الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسوما يقضي بتمديد حالة الطوارئ بالبلاد إلى 30 يناير 2023، وهو ما أثار مخاوف لدى معارضيه من أن تستغل كذريعة لضرب التحركات الاحتجاجية التي تعزم نقابات وأحزاب رافضة لمشروع قانون المالية لسنة2023 تنظيمها الشهر المقبل.
وتمنح حالة الطوارئ السلطات صلاحيات واسعة، من بينها وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
وأقرت تونس حالة طوارئ في البلاد منذ عام 2015 بعد هجوم إرهابي تبناه تنظيم داعش الإرهابي استهدف حافلة تقل أمنيين وسط العاصمة تونس وأسفر عن مقتل 12 من أفراد حرس الرئاسة وإصابة 20 آخرين.
وتعليقا على هذا المرسوم عبر معارضون وحقوقيون تونسيون عن رفضهم للخطوة، معبرين عن خشيتهم "من أن أن تستغل السلطة هذا القانون لمنع التحركات الاحتجاجية والمس من حرية التعبير تحت ذريعة تطبيق حالة الطوارئ والوضع الاستثنائي".
وفي هذا السياق، قال الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي "ليس هناك ما يبرر قرار تمديد حالة الطوارئ في بلادنا استنادا للأمر سيئ الذكر عدد 50 لسنة 1978 المخالف للدستور و لكل القوانين و المواثيق الدولية".
واعتبر المتحدث في تدوينة نشرها على فيسبوك أن الغاية من هذا التمديد هو "توفير الآليات التي يقرها هذا الأمر لقمع الاحتجاجات الاجتماعية وانتهاك الحقوق والحريات والتضييق على المعارضين والتنكيل بهم."
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي قد أعلن عن رفضه للقانون المالية الجديدة لما تضمنه من الزيادة في الضرائب والرفع التدريجي للدعم عن بعض المواد الأساسية.
وأقر الاتحاد إضرابا عاما يومي 25 و26 يناير في وسائل النقل البري والبحري والجوي، رفضا لما وصفه بسياسة الحكومة "لتهميش الشركات العامة".
وحذر الاتحاد سابقا من تعديل قانون المؤسسات والمنشآت العمومية بشكل انفرادي، ودعا إلى "التريّث في ذلك وإجراء حوار بنّاء يجعل من التنقيح أداة من الأدوات القانونية الفعّالة لإنقاذ المؤسّسات والمنشآت العمومية حتّى تحقّق القيمة المضافة وتكون أهمّ منبع للتنمية وتعبئة الموارد الذّاتية وتسهم بفاعلية في إنقاذ الاقتصاد".
المصدر : أصوات مغاربية
