ماريا أ. تروخيو ، أستاذة القانون الدستوري ووزيرة الإسكان السابقة في حكومة رودريغيز ثاباتيرو قالت ماريا أ. تروخيو، أستاذة القانون الدستوري، ووزيرة الاسكان السابقة مع الرئيس رودريغيزثاباتيرو، إن المنظمين في محور البرنامج المتعلق بالسياسة، ذكروا بأن"العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين بلدينا لطالما كانت تعتبر استراتيجية من قبل الطرفين، رغم أنها اتسمت بالمد والجزر، بسبب مواقف بعض الحكومات الإسبانية من قضايا مصيرية بالنسبة للمغرب، كما هو الحال بالنسبة للصحراء المغربية وسبتة، ومليلية، مبرزة في مداخلة لها بالمؤتمر الدولي الأول لـ"العلاقات المغربية الإسبانية: الحاضر والمستقبل"، بجامعة عبد المالك السعدي، المدرسة العليا للأساتذة المنظمة يومي 2 و3 شتنبر 2022 أنها ستساهم ببعض الأفكار في هذا المؤتمر كخبيرة في القانون الدستوري والقانون الأوروبي، وخبيرة في جغرافية المغرب من الشمال إلى الجنوب-بما في ذلك الجهات الثلاث الحالية للصحراء التي قامت بزيارتها في عدة مناسبات، بما في ذلك الداخلة والعيون- ومن الشرق إلى الغرب، كصديقة ومن أفراد العائلة المغربية، كصاحبة خبرة كبيرة على أرض الواقع، كوزيرة للإسكان في حكومة الرئيس رودريغيزثاباتيرو، وكمستشارة التربية والتعليم للسفارة الإسبانية في المغرب، هذا على مستوى المجال المؤسساتي فقط.
وتحت عنوان "تشخيص الحالة: أزمة الأحكام المسبقة المتبادلة"، قالت المتحدثة ذاتها "في المقام الأول، لفهم حاضر العلاقات بين إسبانيا والمغرب، من الضروري معرفة الماضي، سواء للبلد الأخير، أو العلاقة بين البلدين".
وأضافت أن "العلاقة الإسبانية المغربية عريقة، حتى من الناحية القانونية، وشملت أنشطة من أنواع مختلفة في مختلف المجالات، منذ استقلال المغرب عام 1956، بدأت مرحلة جديدة لم تكن سهلة على الإطلاق واستمرت حتى عام 1966"، مشيرة أنه كان على نظام الحسن الثاني (1961-1999) أن يواجه ظروفا متعددة (انقلابات وانتفاضات اجتماعية في عام 1981 في الدار البيضاء وفي عام 1984 في شمال البلاد) محققا بعض الاستقرار في عام 1983 والوصول إلى استقرار نهائي مع العفو عن المعتقلين السياسيين خصوصا من اليسار المؤيد للماركسية في عام 1990 الذي ساهم في التوفيق بين اليسار والسلطة، مما أعطى مصداقية للنظام الملكي في الخارج".
وزادت ماريا أ. تروخيو قائلة إنه "بعد وفاة الحسن الثاني في عام 1999، بدأ خليفته، العاهل الحالي محمد السادس، عملية غير مسبوقة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بإنشاء هيأة الإنصاف و المصالحة لطي صفحة سنوات الرصاص، وقانون المرأة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تم إطلاقها بمشاريع بنية تحتية كبيرة -من بينها ميناء طنجة المتوسط (طنجة المتوسط)... - كانت بعض المبادرات في هذا العصر الجديد ، من بين أمور أخرى. حاليا يتمتع المغاربة بمزيد من الحريات ويؤمنون بمستقبل أفضل بقيادة ملكهم الشاب الذي لا يتوقف عن العمل من أجل الفتاح أكثر ديمقراطية و رفع البلد إلى مراتب الحفل الديموقراطي العالمي. يجب تسليط الضوء على تاريخ الربيع العربي لعام 2009 في مصر وتونس وسوريا وليبيا الذي أسقط الأنظمة المعنية، وفي المغرب انتهى بدستور 2011".
وشددت أن إعادة انخراط المغرب في الاتحاد الأفريقي والنجاحات الدبلوماسية في هذا الصدد حولت المغرب إلى محاور رئيسي في الشؤون السياسية للقارة، وكذلك منصة تصدير واسعة النطاق للبلدان الأفريقية لكن أين كانت إسبانيا خلال كل هذه الأحداث؟ منذ استقلال المغرب عن الحماية الإسبانية، كانت الحكومات المتعاقبة في نظام فرانكو بارزة بغيابها، حيث ساهمت في تدهور العلاقات مع المغرب أكثر من تحسينها. بعد انتهاء الديكتاتورية، اتخذت الحكومة الإسبانية منعطفا جديدا في العلاقات الثنائية، والتي كانت بمثابة أول علامة بارزة لها اتفاقية الصيد البحري بين إسبانيا والمغرب في أبريل 1981، والانتقال إلى سياسة التعاون العالمي القائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية المغربية و كذلك على نظرية المصالح المشتركة" الجديدة التي سعت إلى تهدئة التوترات الثنائية من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي والاجتماعي في المغرب، ولكن، بشكل أساسي، مع وصول حزب العمال الاشتراكي إلى السلطة في عام 1982، مع فيليبي غونزاليز كرئيس للحكومة، حيث تحسنت العلاقات، يجب ألا ننسى أنه على الرغم من هذه التقاربات، كانت السياسة الخارجية لإسبانيا مع المغرب محدودة وبطيئة، مما سمح لدول أخرى مثل فرنسا والولايات المتحدة باستغلال المساحة التي، جزئيا، كان يجب أن تحتلها إسبانيا من خلال الثقافة والتاريخ والعلاقات، وكذلك روابط الجرار التي كانت لها أولوية كبرى في المشهد السياسي، والاجتماعي المغربي".
وتحت عنوان "تشخيص الحالة: أزمة الأحكام المسبقة المتبادلة"، قالت المتحدثة ذاتها "في المقام الأول، لفهم حاضر العلاقات بين إسبانيا والمغرب، من الضروري معرفة الماضي، سواء للبلد الأخير، أو العلاقة بين البلدين".
وأضافت أن "العلاقة الإسبانية المغربية عريقة، حتى من الناحية القانونية، وشملت أنشطة من أنواع مختلفة في مختلف المجالات، منذ استقلال المغرب عام 1956، بدأت مرحلة جديدة لم تكن سهلة على الإطلاق واستمرت حتى عام 1966"، مشيرة أنه كان على نظام الحسن الثاني (1961-1999) أن يواجه ظروفا متعددة (انقلابات وانتفاضات اجتماعية في عام 1981 في الدار البيضاء وفي عام 1984 في شمال البلاد) محققا بعض الاستقرار في عام 1983 والوصول إلى استقرار نهائي مع العفو عن المعتقلين السياسيين خصوصا من اليسار المؤيد للماركسية في عام 1990 الذي ساهم في التوفيق بين اليسار والسلطة، مما أعطى مصداقية للنظام الملكي في الخارج".
وزادت ماريا أ. تروخيو قائلة إنه "بعد وفاة الحسن الثاني في عام 1999، بدأ خليفته، العاهل الحالي محمد السادس، عملية غير مسبوقة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بإنشاء هيأة الإنصاف و المصالحة لطي صفحة سنوات الرصاص، وقانون المرأة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تم إطلاقها بمشاريع بنية تحتية كبيرة -من بينها ميناء طنجة المتوسط (طنجة المتوسط)... - كانت بعض المبادرات في هذا العصر الجديد ، من بين أمور أخرى. حاليا يتمتع المغاربة بمزيد من الحريات ويؤمنون بمستقبل أفضل بقيادة ملكهم الشاب الذي لا يتوقف عن العمل من أجل الفتاح أكثر ديمقراطية و رفع البلد إلى مراتب الحفل الديموقراطي العالمي. يجب تسليط الضوء على تاريخ الربيع العربي لعام 2009 في مصر وتونس وسوريا وليبيا الذي أسقط الأنظمة المعنية، وفي المغرب انتهى بدستور 2011".
وشددت أن إعادة انخراط المغرب في الاتحاد الأفريقي والنجاحات الدبلوماسية في هذا الصدد حولت المغرب إلى محاور رئيسي في الشؤون السياسية للقارة، وكذلك منصة تصدير واسعة النطاق للبلدان الأفريقية لكن أين كانت إسبانيا خلال كل هذه الأحداث؟ منذ استقلال المغرب عن الحماية الإسبانية، كانت الحكومات المتعاقبة في نظام فرانكو بارزة بغيابها، حيث ساهمت في تدهور العلاقات مع المغرب أكثر من تحسينها. بعد انتهاء الديكتاتورية، اتخذت الحكومة الإسبانية منعطفا جديدا في العلاقات الثنائية، والتي كانت بمثابة أول علامة بارزة لها اتفاقية الصيد البحري بين إسبانيا والمغرب في أبريل 1981، والانتقال إلى سياسة التعاون العالمي القائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية المغربية و كذلك على نظرية المصالح المشتركة" الجديدة التي سعت إلى تهدئة التوترات الثنائية من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي والاجتماعي في المغرب، ولكن، بشكل أساسي، مع وصول حزب العمال الاشتراكي إلى السلطة في عام 1982، مع فيليبي غونزاليز كرئيس للحكومة، حيث تحسنت العلاقات، يجب ألا ننسى أنه على الرغم من هذه التقاربات، كانت السياسة الخارجية لإسبانيا مع المغرب محدودة وبطيئة، مما سمح لدول أخرى مثل فرنسا والولايات المتحدة باستغلال المساحة التي، جزئيا، كان يجب أن تحتلها إسبانيا من خلال الثقافة والتاريخ والعلاقات، وكذلك روابط الجرار التي كانت لها أولوية كبرى في المشهد السياسي، والاجتماعي المغربي".
