رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية قال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الإصلاح الدستوري لسنة 2011 كرس مشاركة مغاربة العالم في المسار التنموي للمغرب، والتزام المغرب بحماية حقوقهم، ومصالحهم من خلال إعادة التأكيد على الإرادة القوية في الحفاظ على الروابط الإنسانية لأفراد الجالية مع المملكة وتطوير هذه الروابط.
وتساءل حموني في سؤال وجهه إلى وزير الداخلية، عن الإجراءات، والتدابير المتخذة لبلورة، وتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بمغاربة العالم.
وقال في هذا السياق إن الدستور يقر أيضاً لمغاربة العالم، حقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويؤكد التزام السلطات العمومية بضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج في المؤسسات الاستشارية، وفي هيئات الحكامة الجيدة للبلاد.
وأضاف المتحدث ذاته، بالفعل فقد أحدث هذا التطور الدستوري ببلادنا، نقاشا عموميا ترجم إلى مخططات عمومية وبرامج وتدابير لفائدة مغاربة العالم، لكنها لم ترقى إلى التنزيل الفعلي للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.
رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب تساءل أيضا عن برامج وإجراءات وزارتكم، لاسيما المتعلقة بضمان وتعزيز مشاركة مغاربة العالم في المجالس المنتخبة والهيئات الاستشارية، كحق دستوري.
يشار إلى أن الملك محمد السادس أكد في خطابه بمناسبة ثورة الملك والشعب، إلى الاهتمام أكثر بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لتوطيد ارتباطهم بالوطن، واعتماد مساطر إدارية تتناسب مع ظروفهم، ومنحهم المواكبة الضرورية ليعطوا أفضل ما لديهم، لصالح البلاد وتنميتها.
وتساءل حموني في سؤال وجهه إلى وزير الداخلية، عن الإجراءات، والتدابير المتخذة لبلورة، وتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بمغاربة العالم.
وقال في هذا السياق إن الدستور يقر أيضاً لمغاربة العالم، حقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويؤكد التزام السلطات العمومية بضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج في المؤسسات الاستشارية، وفي هيئات الحكامة الجيدة للبلاد.
وأضاف المتحدث ذاته، بالفعل فقد أحدث هذا التطور الدستوري ببلادنا، نقاشا عموميا ترجم إلى مخططات عمومية وبرامج وتدابير لفائدة مغاربة العالم، لكنها لم ترقى إلى التنزيل الفعلي للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.
رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب تساءل أيضا عن برامج وإجراءات وزارتكم، لاسيما المتعلقة بضمان وتعزيز مشاركة مغاربة العالم في المجالس المنتخبة والهيئات الاستشارية، كحق دستوري.
يشار إلى أن الملك محمد السادس أكد في خطابه بمناسبة ثورة الملك والشعب، إلى الاهتمام أكثر بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لتوطيد ارتباطهم بالوطن، واعتماد مساطر إدارية تتناسب مع ظروفهم، ومنحهم المواكبة الضرورية ليعطوا أفضل ما لديهم، لصالح البلاد وتنميتها.
