.gif)
مقر المجلس الإقليمي للسياحة بزاكورة أثار تجديد أعضاء المكتب المسير للمجلس الاقليمي للسياحة بزاكورة، المعلن عن تأجيله بقرار قضائي، موجة من النقاش والتدافع الحاد بين مهنيي السياحة بالإقليم، وصل حد توجيه الاتهامات المتبادلة وإقحام مؤسسة العامل في هذا التطاحن الدائر على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي.
أسئلة متعددة على لسان مكونات المجتمع المدني وكافة المتتبعين بالإقليم، من يعرقل عملية تجديد المكتب؟ ومن له مصلحة في ذلك؟ ومن كان وراء هذه الزوبعة السياسوية التي سارت تتكرر مع كل عملية انتخاب والتي تحاول إظهار أن الاقليم يعيش حالة اللاستقرار؟.. وكان الجواب الذي جاء على لسان العديد من مهنيي السياحة والمتتبعين الذين استجوبتهم الجريدة أن وراء هذه الزوبعة والصراع الخيالي تدخلات العامل المعزول بالإقليم؟ في خطوة جديدة غير محسوبة العواقب وتفتقد إلى قليل من الذكاء. لكونها لازالت تتوهم التأثير في المنطقة، وبطرق عمل تقليدية نمطية دوغمائية تجاوزها العصر، واستهلكت وفقدت أدوارها الفاعلة داخل النسق السياسي والاجتماعي بزاكورة.
وبعيدا عن كل القراءات الاختزالية والتحويرية التي تجهد نفسها في البحث عن المضمر والواضح في قضية تجديد المكتب المسير للمجلس الاقليمي للسياحة بزاكورة، فإن التحليل الملموس للواقع الملوس يجعلنا نقول ان كل أعضاء المجلس يتوقون الى كراسي المكتب المسير ولا يتمنون أن يكونوا خارج دلك بعد عملية الانتخاب. والكل يريد التحكم في الأليات والإختصاصات بخصوص مسالك تنشيط القطاع السياحي في إقليم زاكورة والعمليات التي سيباشرها المهنيون المحليون على الصعيد الإقليمي من أجل التموقع مجددا في السوق خلال مرحلة مابعد جائحة كورونا والنهوض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للقطاع السياحي بزاكورة خاصة أن هذا الأخير تضرر بالأزمة الصحية كوفيد 19.
وإذا كان المعارضون للمكتب المنتهية ولايته يتهمونه من خلال ما يروج بوسائط التواصل الاجتماعي بإنتقاء بعض الأشخاص المقربين للبيت الداخلي للمستفيدين من الوضع الحالي وذلك ليشكل من خلالهم مكتبا جديدا للسياحة بزاكورة الهدفف منه إبرام إتفاقية شراكة مع المكتب المغربي للسياحة من أجل وضع خطة عمل تروم بالخصوص إبراز مؤهلات الإقليم، عبر إعداد خريطة سياحية تفاعلية خاصة بالمنطقة لتوطين هذه المؤهلات من قصور وقصبات وجبال ووديان وواحات ونقوش صخرية وكتبان رملية ومدافن قديمة ثم زوايا وإدراجها ضمن الخريطة السياحية الوطنية في أفق التأشير عليها من طرف المكتب المغربي للسياحة والترويج لها إقليميا وجهويا ووطنيا و دوليا.
إلا أن الراضين على تدبير المكتب من مهنيين ومسيرين، يرون في اقحام مشكل المخيم السياحي بفزواطة في عملية التجديد أمر غير مفهوم ؟ دلك ان هدا المخيم فكرة قائمة، وأن الجهات المشرفة وفي اطار وقف النزيف عملت على جمع كل مكوناته بواسطة لجنة أعدت خصيصا لذلك، وانجزت محضرا في الموضوع يمكن الرجوع إليه في أي اجراء سواء كان افتحاصا أو قضاء. وسيتم ارجاعه وفق قانون تنزيل المخيمات المتنقلة. مشددين على أن اقحام عامل الاقليم في تدافع المجتمع المدني المحض الذي تحكمه قوانين واضحة وملزمة للعامل بالحياد التام وبالسهر على تطبيق القاون والالتزام به وهو ما حصل في كل تعامل له مع كل مكونات المجلس الاقليمي لللسياحة، حيث استقبل وناقش كل مطالب الفئات المكونة للقطاع السياحي بزاكورة في اجتماعات رسمية وغير رسمية ومدونة في محاضر.
وأضاف أصحاب هذا الاتجاه أن من كان وراء افشال تنزيل المخيم المتنقل وقيامه بالأدوار والأهداف المحددة له سواء في فزواطة او في امحاميد الغزلان ويعارض تنزيله بكل الوسائل، هم الدين يخافون من الضرائب التي سيؤدونها لفائدة الجماعات السلالية ، في إطار قانون استغلال الأراضي السلالية. وكذلك المنعشون السياحيون الذين يتهربون من أداء الضريبة على الإقامة لفائدة الجماعات الترابية الني هي في أمس الحاجة لذلك كالجماعة الترابية للروحا والجماعة الترابية امحاميد الغزلان.
