الاثنين 3 أكتوبر 2022
سياسة

حزب الحمامة يهنئ الملك بمناسبة عيد العرش.. وهذا موقفه من حصيلة الحكومة التشريعية

حزب الحمامة يهنئ الملك بمناسبة عيد العرش.. وهذا موقفه من حصيلة الحكومة التشريعية جانب من اللقاء
قدم حزب التجمع الوطني للأحرار تهانئه التهاني للملك محمد السادس، ولعموم الشعب المغربي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش المجيد، باعتبارها مناسبة لتجديد أواصر البيعة والولاء والإخلاص، ومحطة للوقوف عند المنجزات التنموية الكبيرة التي حققتها بلادنا على مختلف الأصعدة، تحت قيادة الملك محمد السادس، مؤكدت تجند الحزب خلف الملك حتى تواصل المملكة المغربية حضورها الرائد في محفل الأمم.

ونوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغ عقب اجتماع المكتب أمس الخميس 28 يوليوز 2022 بنتائج الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة بمكناس والحسيمة، كما هنأ كل من صوفيا الطاهري، و بوطاهر الطاهري بمناسبة نجاحهما.

وفيما أدان أسلوب التحامل الذي تنتهجه إحدى المنظمات إزاء المغرب، أكد المكتب السياسي للحماية على أن هذه المحاولات اليائسة لن تثني المغرب عن مواصلة بناء دولة الحق والقانون.

من جهة أخرى، أشاد المصدر ذاته بالشجاعة الأدبية والسياسية للحكومة في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية المطروحة، بما يصب أولا وأخيرا في مصلحة المواطنين، وثمن  نجاح المؤتمرات الجهوية للحزب باعتبارها فضاءات تنظيمية حاضنة للنقاش.

وعبر عن إشادته بدينامية المنظمات الموازية للحزب، ودورها التعبوي والتأطيري، كما نوه بحصيلة الحكومة في البرلمان، وبدور فريقيْ الحزب في الغرفتين في التشريع والرقابة وتعزيز أدوار البرلمان بوصفه مؤسسة دستورية حاضنة للنقاش الجاد والمسؤول.
 
وفي ما يتصل بالظروف التي يمر منها العالم عامة وبلادنا خاصة، والمتمثلة أساسا في استمرار تداعيات ومخلفات الجائحة الصحية الدولية، والأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة ارتفاع نسب التضخم دوليا، وتأثيرات بعض الصراعات الجيوسياسية على وفرة المواد الأولية، فإن المكتب السياسي، إذ يقر بصعوبة الوضع الاقتصادي الدولي الضاغط على بلادنا، يؤكد تحلي الحكومة بالشجاعة الأدبية والسياسية لمجابهة شتى التحديات بروح وطنية في استحضار كامل للمسؤولية التاريخية في المقام الأول والأخير، دونما تذرعٍ بمبررات واهية، وهذا ما تأكد من خلال تبني الاختيارات الصحيحة التي تصب، أولا وأخيرا، في مصلحة الوطن والمواطنين، حاضراً ومستقبلاً، وإقرار حزمة إجراءات تروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من قبيل مضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة، والدعم الموجه لمهنيي النقل، ودعم مجموعة من القطاعات الاجتماعية، دون المساس بالميزانية المخصصة للاستثمار، وتركيزه على "الدعم العقلاني" الذي يسند قدرات الفئات الهشة ولا يُسقط بلادنا في متاهات فقدان السيادة الوطنية.

في السياق ذاته، اعتبر الحزب أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ليست شعارا سياسيا يُرفع لجني مكاسب سياسوية، ولا تدبيرا مؤقتا أو إجراء متفرقا يمكن تضمينه في قانون المالية أو يُتخذ لتنفيس أزمات اقتصادية، لكنها إصلاح عميق ينطلق من إقرار سياسات عمومية من قبيل ترسيخ دعائم "الدولة الاجتماعية"، من خلال تعميم "الحماية الاجتماعية" على عموم المغاربة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية في ما يتصل بدعم الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، لبلوغ هدف هذه التجربة الحكومية الأسمى متمثلا في تكريس التمكين لكل المواطنين وتعزيز صلابة كل الفئات الاجتماعية في مواجهة جميع التقلبات المحتملة.