جانب من اللقاء أكد حميد أبولاس نائب عميد كلية الحقوق بطنجة على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي بأقليمنا الجنوبية تشكل حلا حقيقيا للنزاع المفتعل بالصحراء المغربية، مضيفا إلى أنها، وذلك عبر تقريب الخدمات من المواطنين ونقل اختصاصات مهمة من قبل الدولة إلى سلطة الحكم الذاتي وهو ما سيساهم في تعزيز البنيات التحتية والأسس الإقتصادية والتنمية الإجتماعية والثقافية والرياضية بأقايبمنا الجنوبية.
وكان الأستاذ حمدي أبولاس يقدم عرضه يوم الخميس 14 يوليوز 2022 تحت عنوان " تأملات حول توزيع الإختصاصات ما بين الدولة والجهات على ضوء المبادرة المغربي للحكم اللذاتي وعلى بعض التجارب المقارنة "، وذلك خلال انعقاد الملتقى الأول المتوسطي المغربي الإسباني والذي نظمته كلية الحقوق بطنجة والمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية وجهة كنجة تطوان ـ الحسيمة وجهة الداخلة وادي الذهب، والذي عرف مشاركة عدد كبير من الأساتذة الجامعيين والباحثين من إسبانيا وإيطاليا والمغرب.
وأبرز الأستاذ حميد أبولاس في هذا العرض إلى أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ليست استنساخ لتجارب أجنبية أخرى، لكنها تتماشى وتتوافق مع هو معمول به على المستوى الدولي وما تم اعتماده على مستوى التجارب المقارنة في إسبانيا وإيطاليا، وذلك من حيث المبادئ المؤطرة للمبادرة المغربية والتي ترتكز على مبدأ الوحدة ، بحيث تأتي في إطار سيادة ووحدة الممكلة، بالإضافة إلى مبدأ التجانس وحرية التنظيم، ومبدأ الإختصاص والتنسيق والقرب بحيث تنص على نقل اختصاصات مهمة في المجالات الإقتصادية والبنيات التحتية والإجتماعية والثقافية والرياضية ، مؤكدا أن سياسة القرب حاضرة بقوة في هذه المبادرة.
وأشار الأستاذ حميد أبولاس في هذا العرض إلى أن مبدأ التدبير الحر حاضر بقوة في المبادرة المغربية، وهو نفس الشئ الذي اعتمدته التجربة الفرنسية والإسبانية ، مبرزا إلى أن الدستور المغربي لسنة 2011 جاء بهذا المستجد ونصت عليه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ، مبرزا أن هذا المبدأ ( التدبير الحر) يكفل للسكان بتدبير أنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية، وهو نفس الشئ الذي نص عليه الفصل 72 من الدستور الفرنسي المعدل سنة 2003 .
وتطرق نائب عميد كلية الحقوق بطنجة إلى أنه من المبادئ المهمة التي ترتكز عليها المبادرة المغربية وهو مبدأ التفريع، والذي يمكن من تفويض أو اقتسام عمودي للسلطة بحيث تقوم الدولة باقتسام أو تفويض بعض من اختصاصاتها لهيئات الحكم الذاتي.
