الأحد 14 أغسطس 2022
اقتصاد

وقعها لقجع مع سفير اليابان: حكومة طوكيو تقدم قرضا لدعم قطاع التعليم بالمغرب

وقعها لقجع مع سفير اليابان: حكومة طوكيو تقدم قرضا لدعم قطاع التعليم بالمغرب فوزي لقجع وسفير اليابان

أشرف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية وكوراميتسو هيدياكي، السفير فوق العادة والمفوض لليابان لدى المملكة المغربية وتاكاشي إيطو، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، على توقيع مذكرات واتفاقية قرض بقيمة 22 مليار ين ياباني (حوالي 1.6 مليار درهم)، بخصوص برنامج دعم قطاع التعليم الأساسي بهدف تحسين بيئة التعلم، وذلك يوم الجمعة فاتح يوليوز 2022، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية.

ويهدف البرنامج المقترح، بشكل عام، إلى دعم المغرب في تقليل الفوارق وتخفيف الفجوات في تعلم مادة الرياضيات وذلك على ثلاثة مستويات:

(1) في الفصل داخل المدرسة

(2) بين المؤسسات التعليمية

(3) بين الأسر.

ويتماشى البرنامج بشكل كامل مع الأطر المرجعية للمملكة المتعلقة بالقطاع، وتحديداً الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار 51-17، كما يتماشى البرنامج مع المحاور الرئيسية لنموذج التنمية الجديد، وخصوصا المحور الثاني "من أجل مدرسة حكومية ذات جودة " وأهدافه في أفق 2035.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ العقد الأول من القرن الحالي، دعمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي المملكة الجهود المبذولة في قطاع التعليم الأساسي بالمغرب بواسطة وسائل عديدة.

هذا، وتساهم هذه الوكالة المتواجدة في المغرب منذ أكثر من 50 سنة، في مختلف برامج التعاون، عبر منح قروض، ومساعدات مالية غير قابلة للاسترداد ومساعدات تقنية، بما في ذلك برنامج إرسال المتطوعين اليابانيين.

فمند 1976، تم منح قروض لإنجاز أكثر من 38 مشروعا، في مختلف القطاعات كالفلاحة، والتعليم، والماء الصالح للشرب، والصرف الصحي، والبنية التحتية، والصيد البحري، بمبلغ إجمالي يصل إلى حوالي 312 مليار ين ياباني (أي ما يقارب 24 مليار درهم) وذلك بهدف دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية والمساهمة في الحد من الفوارق الاجتماعية.

خلال هذا الحفل، أشاد كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وسفير اليابان، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، بجودة العلاقات والشراكة التي تربط البلدين، وأكدوا من جديد على عزمهم الراسخ من أجل العمل معا لتوطيد العلاقات بين البلدين وتقويتها.