فائز: التأويل الديمقراطي والسلطوي للدستور.. الأزمة التونسية نموذجا! 

يخضع الدستور في قراءته لتأويلات يتقاطع فيها البعد الديمقراطي الذي يكرس لدولة القانون وفلسفة الحقوق، وبعد سلطوي ينهل من الفضاء السياسي ويتماهى مع منطق السلطة السياسية. بهذا المنطق في التحليل، يطرح إعلان الرئيس التونسي بخصوص تجميد مجلس الشعب ورفع الحصانة النيابية عن أعضاءه وإعفاء رئيس الحكومة، وكذا حل الهيئة الوقتية المكلفة بمراقبة دستورية القوانين وإبتداع أحكام انتقالية خارج المثن الدستوري... في تعارض صريح مع  مشمولات المادة 80 من دستور الجمهورية لسنة  2014، وهو ما يطرح مجموعة من الإشكاليات الدستورية ...