مصطفى المصموضي: كبح دور الجمعيات في التبليغ عن الفساد.. إلى أين نسير؟

يعرف الحقل التشريعي المغربي منذ تنصيب الحكومة بقيادة رئيسها عزيز أخنوش، دينامية مهمة سواء عبر سن قوانين جديدة ضلت معلقة لسنوات، أهمها قانون الاضراب او وضع أخرى سارية المفعول موضع التعديل مثل قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية وقانون الاسرة. قوانين مهمة تحدد المصير الحقوقي للمغاربة وامنهم القانوني نظريا على الاقل. لكن أي متتبع سيلاحظ كمية التحفظات والرفض الكبيرين لها سواء من ناحية منهجية التشريع او مضمون النص، رفض عبرت عنه مجموعة من القوى السياسية والحقوقية والمدنية، تبلور في نقاش ...