مصطفى المنوزي:حتى لا يتعثر مسار الإصلاح المؤسساتي

لا يمكن بأية حال الركون إلى الخطاب السياسي للحكومة بصفة إطلاقية ويقينية ، مبالغ فيها إلى درجة تدفع معها الحياة العامة إلى النكوص والشلل والإحباط بسبب تضخيم انتظارات المواطنات والمواطنين ، فلست أدري لماذا تتهاون الدولة ، بما تعنيه مؤسساتيا ومحتوى ، من استراتيجية وعمق واستمرارية في العلاقة مع الإلتزام المفترض في مؤسسات لا تملك أية شرعية سوى في مدى مصداقية وفائها للالتزامات التي أخذتها على عاتقها ، في إنتظار تحقق مطلب الدمقرطة الصعب والبطيئ المنال ، خاصة في مجال ...