مجلس حقوق الإنسان يقود ورش العقوبات البديلة.. نقلة نوعية نحو عدالة أكثر إنسانية وأقل اكتظاظاً بالسجون

أكد عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية حماية حقوق الإنسان والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن قانون العقوبات البديلة أثار نقاشا محمودا بين رجال القانون والفاعلين المدنيين وعلماء الاجتماع والأكاديميين. وأشار حمضي في ندوة، حول قانون العقوبات البديلة، ضمن برنامج "خميس الحماية"، بمشاركة المندوبية العامة لإدارة السجون ووزارة العدل، إضافة الى بعض الفعاليات الحقوقية والمدنية بأن العقوبات البديلة لا تخص المغرب وحده، بل إجراء أخذ به النظام القضائي الأمريكي في بداية السبعينيات من القرن ...