عمال وعاملات فندق أفانتي بالمحمدية خلال وقفة الاحتجاجية ( أرشيف) من المنتظر أن ينطق القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، غدا الثلاثاء 16 دجنبر 2025، بالحكم في الطلب الذي تقدم به مراقب المأجورين، والرامي لفسخ التفويت القضائي لفندق أفانتي، في إطار تمديد التصفية القضائية لمسيري شركة سامير.
وإن كان مراقب المأجورين، يبني طلبه على عدم التزام المفوت إليه، بالمحافظة على كافة مناصب الشغل وطرد (38) من العمال الرسميين وإنهاء عقد العمل للعمال غير الرسميين (41) ورفض تمتيع العمال بكل حقوقهم المكتسبة، فإن المفوت إليه، يعتبر الطرد الجماعي من العمل ، مبرر بدعوى احتجاج العمال أمام الفندق وبدعوى أن العمال هم مجرد أشباه عمال!
وفضلا على ما جاء في التزامات المفوت إليه في كتاباته للمحكمة وما عبر عنه في محاضر الجلسات الشفوية، قبل الحكم بالتفويت لصالحه، فإن المفوت إليه، لم يسجل أي تحفظ على كل ما عاينه لأزيد من شهر خلال زيارته المتكررة للفندق قبل الاستحواذ عليه.
وإن كان العقد هو شريعة المتعاقدين، فانقلاب ومحاولة المفوت إليه التملص من التزاماته الاجتماعية ورفضه الحضور الى مديرية الشغل والى عمالة المحمدية واكتفاءه بحضور محاميه أمام القاضي المنتدب، لا يمكن تفسيره سوى بفسخ العقد من جانب واحد وبطلان العقد ، وهو ما يستوجب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الحكم بالتفويت.
ونظرا لحجم الضرر الذي لحق بالمطرودات والمطرودين وبعائلاتهم، وللمتابعة الواسعة للرأي العام المحلي لهذه الواقعة، فإن الحكم المرتقب غدا، سيكون له ما بعده، من العبر والدروس في إنصاف العاملات والعمال بوصفهم الحلقة الضعيفة في المعادلة، وكذلك في إعطاء المعنى والمغزى من عمليات التفويت القضائي، التي تروم في العمق المحافظة على نشاط المقاولة واستمرارها في إنتاج الثروة وخلق مناصب الشغل لفائدة العمال والمساهمة في الحد من البطالة وتحقيق الأمن الاجتماعي...
الحسين اليماني / الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية
