نفى مصطفى الرميد أن يكون له أي علاقة بتحريك مسطرة المتابعة في حق البرلماني الاشتراكي المهدي العالوي، إذ أكد توضيح ديوان وزارة العدل والحريات، أن المتابعة في حق البرلماني تمت في غضون 2011، أي قبل بدء الولاية الحكومية الحالية، وأن محاضر الاستماع التي أنجزت في حق المعني تعود إلى تاريخ 15 أكتوبر 2011، وذلك بناء على شكاية من مواطنة بسبب ادعائها هدم محلها من طرف المشتكى به. واعتبر توضيح وزارة العدل الذي نشرته يومية "الاتحاد الاشتراكي" ليوم الجمعة 25 يوليوز2014، ...
أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بتازة، عن طلبات ...
عاد محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان لعادته القديمة وهي ...
انتقد عبد القادر حلوط، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة ـ ...
مازالت الحرب الأهلية الدائرة في الفيدرالية الديموقراطية للشغل ...
قال الشيخ محمد جمال حسن السيد أبو الهنود، مستشار وزير ...
جاءت فكرة إنشاء جمعية تحمل اسم "مركز المستقبل للغات الحية ...
يبدو أن فرحة ارتداء ملابس جديدة في عيد الفطر القادم ...
تمكنت مصالح أمن وجدة من اعتقال أفراد عصابة إجرامية، بحر ...
رئيس المجلس البلدي لآكادير طارق القباج والذي أتى في ...
علمت "أنفاس بريس" أن مهني الصيد التقليدي والساحلي ...
يشتكي عدد من المهاجرين المغاربة من الخدمات المقدمة بالمحافظة العقارية ...
