+ هل اقتنت شركة بيلمار، زورق الإغاثة نبيلة من عند شركة مرسى مروك؟
- لم تقتني شركة بيلمار، زورق نبيلة . ولا علاقة لها بشركة مرسى ماروك، والشرطة القضائية تبحث في الموضوع، خاصة أن هناك من الأشخاص من يروج معطيات خاطئة ويروجها في عدد من وسائل الإعلام ويبعث رسائل كيدية الى المسؤولين غير معززة بوثائق وحجج تثبت ما يقول حول موضوع زورق الإرشاد نبيلة وسنتابعه قضائيا. علما أن عمر هذا الأخير هو 27 عاما ومصنوع من الخشب، وبالتالي لم يبق الزورق صالحا للملاحة بصفة نهائية بعد غرقه في ميناء طنجة سنة 2004 وفي سنة 2009 غمرت مياه البحر قاعة المحرك بالكامل، هذه المعطيات لا أرددها من وحي الخيال بل بناء على خبرة علمية وتقنية، أنجزها مكتب خبرة متخصصة وأنجز تقريرا في الموضوع مرفقا بالصور، يؤكد فيه أن زورق الإغاثة نبيلة غير صالح للملاحة البحرية. وبناءا على هذا التقرير عملت شركة مرسى مروك على إدراج هذا الزورق في قائمة البيع كخردة. في شهر سبتمبر 2011 قبل وجود شركة بيلمار التي أسست في يونيو 2012 بعد ثلاثة سنوات تم عرض الزورق فعلا للبيع كخردة في المزاد العلني، لكن العروض لم تتجاوز 5000 درهم. مما جعل المصلحة المكلفة بالبيع في شركة مرسى مروك، توقف البيع بالمزاد العلني. وبعد مرور سنوات وكانت توجد خارج الماء فوق الرصيف معرضة للشمس والرياح ولقساوة الأحوال الجوية بعد هدم المخزن الذي كانت فيه من طرف شركة ميناء طنجة إثر الأعمال الجارية بعد تحول الميناء إلى ميناء ترفيهي، مما أدى إلى تدهور حالتها تم عرضت للبيع مرة ثانية، فوقف المزاد في مبلغ 20 ألف درهم أو اكثر بقليل، حيث فاز بالصفقة شخص آخر، وليس شركة بيلمار كما يروج البعض.
+ لكن ما ردك على من يقول أن شركة بيلمار، اشترت زورق نبيلة كخردة وادخلت عليه بعض التغيرات والإصلاحات وأطلقت عليه اسم زورق "حبيب 1"؟
- هذا كلام غير صحيح، وعندنا جميع الوثائق التي تكذب هذه الادعاءات. بالإضافة لكل هذا شركة بيلمار شرعت في بناء زورق خاص بها وسلكنا جل المساطر الإدارية المعتمدة في ذلك كما نمتلك جميع الوثائق التي تؤكد شراء الخشب المستعمل في البناء وشراء جميع المعدات التي احتاجها زورق الإرشاد الجديد. كل ما هناك أننا اشترينا بعض قطع زورق نبيلة من سوق المتلاشيات، مع بعض القطع الصالحة للاستعمال. في حين أن الشركة اقتنت محركا جديدا لزورق الإغاثة حبيب 1.
+ هل تم التشطيب على زورق نبيلة ؟ وهل تعويضه بزورق أخر من طرف مرسى ماروك؟
- نعم لقد تم التشطيب على المركب نبيلة من طرف شركة مرسى ماروك، وتعويضه بالمركب المسمى المضيق.
+ وهل خضع الزورق الجديد حبيب 1 لمراقبة وتأشيرة مديرية الملاحة التجارية؟
- نعم مديرية الملاحة التجارية حضرت معنا في جميع مراحل بناء الزورق الجديد، وعندنا الصور التي توثق ذلك. وكل ما يتم ترويجه بأن العملية شابها تجاوزات هو كذب وافتراء وضرب تحت الحزام. من أجل تشويه صورة شركة مغربية جديدة تريد تطوير قطاع الإرشاد البحري بالمغرب وضخ دماء جديدة فيه، وتكوين مرشدين جدد لتعويض المرشدين الذين سيصلون إلى سن التقاعد قريبا، والذين سيعملون في الموانئ التي هي في طور الإنجاز، حسب استراتيجية 2030 للموانئ.
+ ماذا تقصد بقولك هذا؟
- كي نضعك في الصورة، وأنزع ورقة التوت التي تغطي افتراءات بعض الأشخاص، يجب أن يعرف القارئ الكريم أن نظام الإرشاد البحري في المغرب يدبر من خلال مجموعة من الشركات، هناك الوكالة الوطنية للموانئ التي تشتغل في ميناء طانطان، وميناء القنيطرة. هناك شركة مرسى مروك، التي تعمل في عدد من الموانئ وهي: الناظور، طنجة، الحسيمة، المحمدية أسفي، أكادير، العيون الداخلة. وهناك وكالة "طنجة ميد" المكلفة بميناء طنجة المتوسطي. وجمعية ميناء الدار البيضاء التي تعمل في ميناء البيضاء والجرف الأصفر. بخصوص مدينة الدار البيضاء أنشئت الجمعية سنة 1912، وفي سنة 1937 صدر ظهير يقنن عمل 15 مرشد، وفي ذلك الوقت كان ميناء الدار البيضاء يحقق 3 مليون طن. وكان هؤلاء الربابنة 15 كلهم ضباط في البحرية الفرنسية أعطاهم ليوطي هذا الامتياز نظير مساعدتهم له في استعمار المغرب. حيث بقيت الجمعية تضم الفرنسيين إلى حدود ستينات القرن الماضي تاريخ دخول أول مغربي لجمعية المرشدين البحريين. في سنة 1982 انتقلت الجمعية للعمل في الجرف الأصفر بدون رخصة. في سنة 2006، حيث صدر القانون 02-15 المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ و شركة استغلال الموانئ الذي يقول بضرورة أن يشتغل الإرشاد البحري بنظام رخصة الاستغلال وفق دفتر تحملات واضح طبقا للبند 12 من القانون المشار اليه، يلزمهم بان يؤدوا وجبات استغلال هذا المرفق. لاسيما أن الجمعية لم تكن تؤدي الضرائب للدولة مع توحيد الفتورة. في سنة 2009 تقدمنا كنقابة ربابنة المغرب بطلب لمجلس المنافسة، وأعطتنا الحق بدخول مجال المنافسة في قطاع الإرشاد البحري ( رأي 06-2009 ) طبقا لقانون 99-0الخاص بالمنافسة وتحديد الأسعار وأن لا يبقى محتكرا من طرف الجمعية المكونة من 15 مرشدا طبقا لأحكام المادة 6 و 7 من نفس القانون. بناءا على قرار مجلس المنافسة اجتمعنا نحن بعض ربابنة المغرب، وأسسنا شركة للإرشاد البحري سميناها شركة الارشاد البحري بالمغرب "بيلمار"، وكان هدفنا من إحداث الشركة هو خلق جو من المنافسة الشريفة داخل القطاع، وتشغيل الضباط العاطلين عن العمل.
+ نفهم من كلامك أن 15 ربانا المكونين للجمعية التي كانت تحتكر العمل في ميناء الدار البيضاء والجرف الأصفر لم يعجبها إحداث شركة بيلمار، فدخلت معكم في صراع ؟
- ربما هذا ما حدث، لاسيما أنه عندما أعلن عن طلبات عروض للعمل في ميناء الدار البيضاء والجرف الأصفر، نافست شركة بيلمار الجمعية في هذه الصفقة، بل نجحنا في الفوز بالصفقة، خصوصا وأن العرض الذي قدمته شركة "بيلمار" كان أفضل من عرض الجمعية. بحيث قدمت الجمعية في ميناء الدار البيضاء 200 مليون سنتيم في السنة كإتاوة قارة و4 في المائة كإتاوة من رقم المعاملات وتشغيل 8 ربابنة، بينما عرضت بيلمار وقف في مبلغ 280 مليون في السنة كإتاوة قارة و 5.8% كإتاوة من رقم المعاملات و17 ربان بحري، وفي ميناء الجرف الأصفر، الجمعية قدمت 100 مليون سنتيم في السنة كإتاوة قارة في السنة 4 % من رقم المعاملات و8 ربابنة بينما عرضنا وصل إلى 125 مليون سنتيم كإتاوة قارة و 5.8 كإتاوة من رقم المعاملات و12 ربان مرشد. لكن بعد 89 يوم بعد يوم واحد قبل الفترة القانونية لإدلاء بالنتائج التي هي 90 يوما توصلنا برسالة تخبرنا بأن الصفقة تم إلغائها ولم نتوصل بالأسباب التي دفعت إلى إلغاء الصفقة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ. رغم مراسلاتنا لحد الساعة.
+ في نظرك ما الأسباب التي تقف وراء إلغاء طلبات العروض رغم فوز شركة بيلمار وتقديمها عرض أحسن مقارنة مع الجمعية؟
- ربما السبب هو حدة وقوة المنافسة التي أبانت عنها شركة "بيلمار"، هذا مع العلم أن مخطط العمل التي وضعته الشركة يقوم على أساس تكوين 78 ربان إرشاد بحري جديد لمواكبة هذه الطفرة التي يعرفها المغرب في قطاع الموانئ. خصوصا وأننا نعاني من نقص حاد في الربابنة البحريين. بسبب ضعف التكوين وغياب مراكب للتدريب نظرا لإفلاس شركات الملاحة المغربية ووجود أزيد من 130 ضابط عاطلا عن العمل . أين هم الربابنة الذين سيشتغلون في ميناء أسفي الجديد الذي سيفتح في 2017؟ و ميناء طنجة المتوسط 3 و ميناء القنيطرة في سنة 2019. وميناء الناضور الأطلسي. نحن وضعنا على عاتقنا تكوين 78 ربانا جديدا حيث سيكون لدينا مشتل لتكوين ربابنة جدد يغطون النقص الحاصل في القطاع. هذا مع العلم أن هذا القطاع هو بمثابة بقرة حلوب استفادت منه فئة قليلة دون أن تقدم شيئا للدولة. وعندما أحست أن "البزولة" ستمنع عنها بدأت تستعمل كل الوسائل لمحاربتنا ولتشويه سمعتنا. والحفاظ على المداخيل السنوية التي تفوق 42 مليون درهم سنويا.
+ لكن خصومكم يرددون أن شركة "بيلمار" في حد ذاته تضم أشخاصا في وضعية التنافي، أي هم أطر في الوكالة الوطنية للموانئ ومرس مروك، وفي نفس الوقت يقفون خلف خلق "بيلمار"؟
- إن القانون واضح في هذا الشيء فنحن شركاء في الشركة و لسنا مسيرين كما أنه بمجرد حصولنا على الأمر بالعمل من لدن الوكالة فسنقدم استقالتنا، من الوكالة ومارسى ماروك لكي نتفرغ للشركة الارشاد الجديدة . كما ان بيلمار تضم زيادة على أطر الوكالة و شركة مرسى ماروك 2 من الربابنة الذين كانوا يعملون لسنوات عدة مع جمعية الإرشاد ولديهم دراية كبيرة بميناء الجرف الأصفر وهم مرخصون من طرف ادارة الملاحة التجارية لإدخال و إخراج السفن من الميناء.كما أن ربابنة شركة بيلمار تابعوا دورة تكوينية بالمعهد العالي للدراسات البحرية لمدة 30 يوما خاصة بمحاكات عمليات ادخال و اخراج السفن من ميناء الجرف الأصفر على يد خبير لديه أزيد من 25 سنة كمرشد بمينائي البيضاء و الجرف الأصفر وأزيد من 22 سنة كأستاذ بالمعهد العالي للدرسات البحرية وعلى يديه تعلم جل مرشدي ميناء البيضاء بمشاركة اساتذة من المعهد معترف بهم من طرف المنظمة العالمية للبحر. وكانت هذه أول دورة تدريبية للمرشدين البحريين تقام بالمغرب وقد منحت شواهد معترف بها عالميا ،هذه الدورة التكوينية كلفت شركة بيلمار حوالي 30 مليون سنتيم. وفي صيف 2014 أعلنت الوكالة الوطنية عن طلب عروض جديد يخص ميناء البيضاء فقط بشروط لا يمكن معها المنافسة و ب 8 مرشدين فقط مرخصين من طرف ادارة الملاحة التجارية ، الشيء الذي احتجت عليه شركة بيلمار المنافسة لذى السيد وزير التجهيز فثم تغييره ليصبح 18 مرشدا منهم 12 مرشد مرخص للعمل بميناء البيضاء ، فلم تتمكن الشركة الجديدة من دخول المنافسة ، ولم يثم لحد الساعة الموافقة على بنود طلب العروض رغم ان شركة الارشاد بميناء البيضاء هي من فازت بالصفقة ، ولحد الساعة يرفض مرشدي ميناء البيضاء التوقيع على الصفقة. مما يجعل الوزارة الوصية وادارة الوكالة الوطنية للموانئ عاجزين على تطبيق القانون ويجعل الدولة المغربية رهينة بين أيديهم ، فما الذي يمنع الوكالة الوطنية للموانئ من تطبيق قانون 15-02 وخاصة البند 63 الخاص بالغرامات ، مما يجعل شركة الارشاد تربح سنويا مبالغ هامة تقدر ب 5 ملايين درهم كإتاوة. كما نتساءل عن مصير مبلغ الإتاوات منذ 2007 الذي يقدر ب 45 مليون درهم ، هل سيثم إعفاء مرشدي ميناء البيضاء منها أم ماذا ? وليكن في علمكم ان شركة مرسى ماروك المملوكة للدولة قد أدت جميع الإتاوات التي في ذمتها منذ سنة 2007.
و نحن نتساءل ما الذي يمنع ادارة الوكالة الوطنية للموانئ عن الغاء الصفقة بعد مرور أزيد من 18 شهرا مع ان قانون الصفقات يحدد 60 يوما بعد اعلان اسم الشركة التي فازت بالصفقة وتعود الضمانة المؤقتة البالغة 30 مليون سنتيم الى خزينة الدولة. وان دل هذا على شيء فإننا نشم رائحة التواطؤ و سيظل تطبيق القانون 15-02 الخاص بإصلاح الموانئ معلقا الى ان يرث الله الأرض و ما عليها.
