الأحد 14 أغسطس 2022
اقتصاد

المنصوري تكشف بمجلس النواب عدد طلبات البناء بالقرى وأسباب قبولها بدون استثناء

المنصوري تكشف بمجلس النواب عدد طلبات البناء بالقرى وأسباب قبولها بدون استثناء فاطمة الزهراء المنصوري
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على أن الوزارة تدارست قرابة 16 ألف ملف خلال السنة الأخيرة (2021)، تهم البناء في الوسط القروي، أي بمعدل 32 في المائة من مجموع الملفات المودعة على الصعيد الوطني.
وأفادت المنصوري في جواب عن سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يتعلق بـ"الإجراءات المتخذة لعلاج إشكاليات البناء في العالم القروي"، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 20 يونيو 2022، (أفادت) بأن 66.7 في المائة من تلك الملفات حظيبت بالموافقة دون اللجوء إلى لجنة الاستثناءات، ويتعلق الأمر بقطع أرضية تقل مساحتها عن 1000 متر مربع.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن 79 في المائة من الملفات التي حظيت بالموافقة تتعلق بمشاريع بناء داخل المراكز والدواوير، و 80 في المائة من طلبات الترخيص بالوسط القروي ترتبط بمشاريع البناء الموجه للسكن الفردي.
وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أنه يصعب التعامل بنفس المساطر بين العالم القروي، والعالم الحضري، فيما يخص رخص البناء، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار، قامت الوزارة بإصدار العديد من الدوريات، تم توجيهها لمسؤولي الوكالة الحضرية، والمفتشية الجهوية، من أجل تبسيط مساطر تراخيص البناء في العالم القروي، هذه الإجراءات تسمح بإنزال عن مساحة هكتار واحد، وعدم إلزام المواطنين بوثائق تقنية وإدارية غير ضرورية، ثم تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير. 
وفي تعقيب للنائبة البرلمانية زهرة مومن فريق التقدم والاشتراكية، أبرزت هذه الأخيرة أن هناك تمييز كبير في تدبير الترخبص في العالم القروي غير المغطاة بوثائق التعمير، مشيرة إلى أن قرى السهول ليست هي قرى الصحراء، وليست هي قرى الجبال، حيث هناك عدة فوارق مجالية، حيث تعاني بعض المناطق القروية من الشروط التعجيزية مما سيساهم إلى الهجرة من القرى إلى المدن.