.gif)
سليمان الريسوني أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن ما تردد بخصوص سياق وظروف نقل النزيل سليمان الريسوني من سجن عكاشة إلى سجن عين البرجة بالدار البيضاء مجرد مزاعم لا صحة لها..
فيما يلي البيان التوضيحي كما توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه:
فيما يلي البيان التوضيحي كما توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه:
ردا على المزاعم الصادرة عن بعض من يدعون التضامن مع السجين (س.ر)، المعتقل بالسجن المحلي عين برجة بالدار البيضاء، بخصوص ترحيله من السجن المحلي عين السبع 1 وكذا حالته الصحية، تتقدم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:
- بخصوص ادعاء تلك الجهات كون ترحيل السجين المذكور من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة "إجراء تعسفيا"، فالمندوبية العامة تؤكد على أنه تفاديا للاكتظاظ الذي قد ينتج عن الاحتفاظ بالسجناء المحكومين بالإضافة إلى العدد الهائل للوافدين الجدد على المؤسسة في إطار الاعتقال الاحتياطي، وبالنظر إلى أن عدد السجناء الموجودين حاليا في المؤسسة يبلغ أكثر من 9000 سجين، وهو ما يشكل ضعف طاقتها الاستيعابية الأصلية التي لا تتجاوز 4500 سجين، وعلى غرار قرارات الترحيل المتخذة باستمرار بخصوص أعداد كبيرة من السجناء المدانين استئنافيا، فقد اتخذ بعد صدور حكم استئنافي في حق السجين المعني قرار بترحيله من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة الواقع بنفس المدينة، وذلك بالنظر إلى أنه يقطن حسب العنوان المدلى به بمدينة الدار البيضاء وإلى حرص الإدارة على عدم ترحيله بعيدا عن أسرته.
كما أن السجين المعني يقيم بغرفة تتسع لـ6 سجناء، حيث إنه يقطن بها بمفرده بناء على طلب سبق وأن تقدم به منذ بداية اعتقاله، وهي غرفة تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية، كما أن الجناح الذي يتواجد به يؤوي سجناء آخرين، علما أنه في اليوم الموالي للترحيل، تم تمكين المعني بالأمر من الاتصال بأفراد عائلته لإخبارهم بمكان تواجده، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون.
- أما في ما يتعلق بادعاءات "تمزيق أجزاء من الكتب المرسلة إلى السجين المعني بالأمر وحجز رواية يكتبها" فهي لا تعدو أن تكون كذبا وبهتانا، إذ لم تحجز إدارة المؤسسة المعنية أي مخطوط روائي ولم تقم قط بتمزيق أي كتاب أو جزء من كتاب مرسل إليه. وفي ما يخص عدم تمكن زوجة السجين المذكور من التواصل معه هاتفيا، فإن المعني بالأمر هو من سبق له أن امتنع عن الاستفادة من خدمة الهاتف.
- تؤكد المندوبية العامة أن إدارة المؤسسة السجنية تتعامل مع السجين المذكور كباقي السجناء دون تمييز، وتخضع جميع أغراضه للتفتيش والمراقبة التي هي من اختصاص المؤسسات السجنية التي يحق لها حجز كل ما هو مخالف للقوانين المعمول بها، مع الحرص على تمتيع السجين المعني بكل حقوقه المكفولة له قانونا وعلى صون كرامته. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعني بالأمر يحظى بالرعاية الطبية اللازمة، حيث يتم عرضه على طبيب المؤسسة كلما اقتضى الأمر ذلك، علما أن وضعيته الصحية جد عادية.
- بخصوص ادعاء تلك الجهات كون ترحيل السجين المذكور من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة "إجراء تعسفيا"، فالمندوبية العامة تؤكد على أنه تفاديا للاكتظاظ الذي قد ينتج عن الاحتفاظ بالسجناء المحكومين بالإضافة إلى العدد الهائل للوافدين الجدد على المؤسسة في إطار الاعتقال الاحتياطي، وبالنظر إلى أن عدد السجناء الموجودين حاليا في المؤسسة يبلغ أكثر من 9000 سجين، وهو ما يشكل ضعف طاقتها الاستيعابية الأصلية التي لا تتجاوز 4500 سجين، وعلى غرار قرارات الترحيل المتخذة باستمرار بخصوص أعداد كبيرة من السجناء المدانين استئنافيا، فقد اتخذ بعد صدور حكم استئنافي في حق السجين المعني قرار بترحيله من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة الواقع بنفس المدينة، وذلك بالنظر إلى أنه يقطن حسب العنوان المدلى به بمدينة الدار البيضاء وإلى حرص الإدارة على عدم ترحيله بعيدا عن أسرته.
كما أن السجين المعني يقيم بغرفة تتسع لـ6 سجناء، حيث إنه يقطن بها بمفرده بناء على طلب سبق وأن تقدم به منذ بداية اعتقاله، وهي غرفة تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية، كما أن الجناح الذي يتواجد به يؤوي سجناء آخرين، علما أنه في اليوم الموالي للترحيل، تم تمكين المعني بالأمر من الاتصال بأفراد عائلته لإخبارهم بمكان تواجده، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون.
- أما في ما يتعلق بادعاءات "تمزيق أجزاء من الكتب المرسلة إلى السجين المعني بالأمر وحجز رواية يكتبها" فهي لا تعدو أن تكون كذبا وبهتانا، إذ لم تحجز إدارة المؤسسة المعنية أي مخطوط روائي ولم تقم قط بتمزيق أي كتاب أو جزء من كتاب مرسل إليه. وفي ما يخص عدم تمكن زوجة السجين المذكور من التواصل معه هاتفيا، فإن المعني بالأمر هو من سبق له أن امتنع عن الاستفادة من خدمة الهاتف.
- تؤكد المندوبية العامة أن إدارة المؤسسة السجنية تتعامل مع السجين المذكور كباقي السجناء دون تمييز، وتخضع جميع أغراضه للتفتيش والمراقبة التي هي من اختصاص المؤسسات السجنية التي يحق لها حجز كل ما هو مخالف للقوانين المعمول بها، مع الحرص على تمتيع السجين المعني بكل حقوقه المكفولة له قانونا وعلى صون كرامته. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعني بالأمر يحظى بالرعاية الطبية اللازمة، حيث يتم عرضه على طبيب المؤسسة كلما اقتضى الأمر ذلك، علما أن وضعيته الصحية جد عادية.
