الثلاثاء 28 يونيو 2022
اقتصاد

المجلس الاقتصادي ينتقد محدودية تدوير المياه العادمة.. هذه توصياته

 
المجلس الاقتصادي ينتقد محدودية تدوير المياه العادمة.. هذه توصياته مشهد من محطة معالجة المياه العادمة بالعيون وفي الإطار رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه على الرغم من التقدم المحرز في ما يتعلق بالتطهير السائل، تظل إعادة استخدام المياه العادمة محدودة للغاية، إذ بلغت نسبة إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في القطاع الصناعي 17 في المائة، ولسقي المساحات الخضراء 51 في المائة سنة 2020 ).

وعزا المجلس في رأي له حول "إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في مجال معالجة النفايات المنزلية، والمياه العادمة" (عزا) هذا الأمر إلى صعوبات التمويل، وإلى الإكراهات العقارية، وكذا غياب قوانين تنظيمية تتعلق بمـآل الأوحال المتبقية وتفريغها، مشيرا إلى أن بلادنا التي تصنف ضمن البلدان ذات الموارد المائية الضعيفـة، مـع متوسط توفر المياه للفرد الواحد يصل إلى 650 متر مكعـب، وبتوزيع غير متساو للموارد المائية بين الجهات، في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى تجويد مواردها المائية عبر إعادة استخدامها بشكل أمثل. 

انطلاقا من هذا التشخيص، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد استراتيجية وطنية للانتقال نحو الاقتصاد الدائري، في هذا الصدد، وأوصى باتخاذ عدد من التدابير من قبيل، إعداد قانون إطار يتعلق بالاقتصاد الدائري، وقانون ضد كل أشكال الهدر، مع العمل على إعادة توجيه، وتحيين المقتضيات القانونية الجاري بها العمل مع تسهيل الانتقـال مـن اقتصاد خطي إلى اقتصاد دائري.

ويأتـي فـي سـياق يطرح إشكالية استدامة النموذج الخطي الحالي لإنتاج والاستهلاك الذي يقوم أساسا على سلسلة الإنتاج، والاستهلاك ثم التخلص، وهـو نمـوذج له تداعيات خطيرة على البيئـة، لاسـيما استنزاف الموارد الطبيعية والتلوث، وتزايد النفايات مـع ضعف في وتيرة النمو، وإحداث مناصب الشـغل.

ويشكل الاقتصاد الدائري حـلا بديلا، ونموذجا إيجابيا يتم فيه تصميم المنتجات بشكل يسمح بإعادة استعمالها، أو تصنيعها، أو تدويرها أو استعادتها، ومن ثمة المحافظة عليها ضمن الاقتصاد، والاستفادة منهـا لفترة أطـول.
ويهدف هـذا الرأي إلى تسليط الضوء على الفـرص التي سيتيحها إعمال مبـدئ الاقتصاد الدائري، إذا مـا اعتمدت بلادنا هذا النمـط الاقتصادي الجديد.

وارتأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الانكباب على مجالين محددين في هذه الإحالة الذاتية، يكتسيان أهمية بالغة في المغرب، ويتعلق الأمر بمعالجة، وإعادة تدوير النفايات المنزلية "العضويـة والمياه العادمة".