جانب من الاجتماع أعلن المكتب الفيدرالي لجمعيات المحامين الشباب بالمغرب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه المنعقد يوم السبت 27 دجنبر 2025 بالدار البيضاء، عن رفضه القاطع لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ودعا إلى سحبه وعدم المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي أو البرلمان، محمّلا وزارة العدل والحكومة مسؤولية ما قد يترتب عن أي خطوة تشريعية بهذا الخصوص.
وأكد المكتب، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن الصيغة الحالية للمشروع تقوض استقلالية المهنة وتكرس تدخل السلطة التنفيذية في شؤونها، مبرزا أن المقاربة التي اعتمدت في إعداد النص تغيب عنها الشفافية والحوار التشاركي، وهو ما يتنافى، حسب البلاغ، مع الأعراف المهنية والمرجعيات الدولية للمحاماة.
وشدد البلاغ على أن المشروع، في صيغته الحالية، تضمن مقتضيات تمس بثوابت المهنة، من بينها منح صلاحيات جديدة للنيابة العامة والقضاء، وتقليص اختصاصات الهيئات، وتقويض حصانة الدفاع عبر السماح بتفتيش مكاتب المحامين دون ضمانات كافية، إضافة إلى إغفال حقوق المحامين الشباب وتضييق شروط ممارستهم للمهنة.
كما سجل المكتب "إدخال أنظمة جديدة للممارسة المهنية ستؤدي إلى احتكار السوق وإقصاء فئات واسعة من المحامين".
وفي السياق ذاته، أعلن المكتب الفيدرالي عن خوض سلسلة من الأشكال النضالية ابتداءً من 5 يناير 2026، تشمل ارتداء المحامين شارات وملصقات داخل المحاكم رفضا للمشروع، إلى جانب مراسلة مؤسسات وطنية ودولية للتعريف بما وصفه بـ“المعركة المهنية دفاعًا عن استقلال المهنة وكرامة المحامي”، مع التلويح بخطوات تصعيدية لاحقة “سيعلن عنها في حينه”.
وبخصوص النقطة الثانية في جدول الأعمال، تدارس المكتب الفيدرالي مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، حيث قرر تنقيح الورقة المقترحة بشأنه وإرسالها للجهات المعنية، مؤكدا التزامه بالدفاع عنها وفق منهجية “العمل الفيدرالي التشاركي”.
واختتم المكتب اجتماعه بالإبقاء على انعقاد أشغاله بصفة دائمة لمتابعة المستجدات المرتبطة بالمهنة، والتأكيد على استمراره في الدفاع عن استقلال المحاماة باعتبارها “ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون”.
