في منشور جديد، دعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، جميع المسافرين (المغاربة أو الأجانب، المقيمين أو غير المقيمين) الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني، للتصريح بالعملات النقدية، وغيرها من وسائل الأداء، والأوراق التجارية، والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عند الدخول، أو الخروج من التراب الوطني عندما تساوي، أو تتعدى قيمتها مبلغ 100.000 درهم، وذلك بموجب الفصل 66 المكرر الجديد من مدونة الجمارك بموجب قانون المالية لسنة 2022 الذي نص على إلزامية هذا التصريح.
وأكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في دورية لها، على ضرورة تضمين التصريح معلومات عن نوع التصريح، والإسم العائلي، والشخصي، والجنسية، ورقم الجواز، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، ومكتب التصريح، وتاريخ الدخول، والخروج، ومرجع المستندات التبريرية المودعة.
وتأتي هذه الدورية في إطار تعزيز منظومة مكافحة غسيل الأمول وتمويل الإرهاب، حيث تم التنصيص على أن مخالفة هذا المقتضى القانوني تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 المكرر من مدونة الجمارك، علاوة على ما قد ينجم عنه من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف، أو بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
