المغرب ينضم للنادي المغلق للدول المصنعة للمحركات أصدر المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، ورقة بحثية تحت عنوان "أي تموقع في المستقبل لصناعة السيارات المغربية؟".
وذكر المعهد في دراسة، المنجزة تحت إشراف البروفيسور أحمد أزيرار، مدير الأبحاث بالمعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، وبمشاركة حفصة البكري، أستاذة باحثة في الاقتصاد الدولي، وهشام السبتي، أستاذ باحث في التسيير، تحلل آثار التحولات الرقمية والبيئية والمجتمعية على صناعة السيارات العالمية، والتي تسارعت جراء سياق ما بعد الجائحة وإعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي الراهن.
ويقترح مؤلفو هذه الورقة البحثية، شبكة تحليل متعدد الأبعاد يجمع بين رهانات استراتيجية مرتبطة بتحولات مرحلة ما بعد كوفيد-19، والانتقال البيئي، والتحول الرقمي، والتنمية الشاملة، وأبعاد تشغيلية متعلقة بتنظيم الإنتاج، والتمويل، والتكوين وكذا التدابير الرامية إلى مواكبة القطاع.
وفي ما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد « كوفيد-19″، يدعو خبراء المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي إلى تعزيز المرونة الاقتصادية لصناعة السيارات المغربية، وإعادة التفكير في تموقع المغرب داخل الهيكلة الإقليمية الجديدة لسلاسل القيمة.
وفي مواجهة التحدي المتمثل في القدرة التنافسية الاقتصادية الخالية من الكربون.
و أبرز التقرير أهمية إعطاء الشركات الصناعية المستقرة بالمغرب الأولوية للمكننة/الطاقات قصد الارتقاء بالمملكة إلى مصاف البلدان الرائدة على المستوى العالمي، وبالتالي جعلها منصة التقاء للاتحاد الأوروبي-المتوسط-إفريقيا حول القضايا الطاقية والبيئية.
كما سلط منجزو هذه الدراسة الضوء على نافذة الفرص المرتبطة بالتحول الرقمي للقطاع، ولا سيما فرص الاستثمار في البحث والتطوير التي يتيحها استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، البلد الذي يعد بمثابة مختبر لصناعة السيارات في المستقبل.
من جهة أخرى، لفت الخبراء إلى بروز رأس المال الاستثماري في المغرب باعتباره رهانا لهذه الصناعة. وفي هذا السياق، يسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى تعزيز التنمية الشاملة للقطاع والرفع من سيادته الصناعية.
يذكر أن المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي هو مركز بحثي مخصص لدراسة الرهانات الاستراتيجية للمغرب. ويصدر المعهد كتبا مرجعية حول المملكة، منها « مسار مغربي.. 1999-2019، مسار مملكة في تحول »، و »المغرب الاستراتيجي »، و »طموح مغربي ».
المغرب ينضم للنادي المغلق للدول المصنعة للمحركات
وفقًا لأرقام الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات AMICA، فإن قطاع السيارات بالمغرب يسجل أداءً لافتًا:
- إنتاج تبلغ 700000 سيارة في السنة (تتجاوز الهدف المستهدف البالغ 600000 وحدة بحلول عام 2020) ، مما يرفع سلم المغرب إلى مرتبة المنتج الأول في إفريقيا.
- 10 مليار أورو من حجم الصادرات.
- معدل الاندماج الصناعي بنسبة 86٪ بحلول عام 2025 (مقارنة بـ 56٪ في عام 2019)
- خلق ما يقرب من 117000 فرصة عمل مباشرة بين عامي 2014 و 2018 (بما يتجاوز النتائج المسطرة والبالغة 90.000 وظيفة مباشرة بحلول عام 2020).
- استقرار أكثر من 200 من موردي أجزاء السيارات.
بفضل هذا الأداء الفعال، انضم المغرب إلى أكبر 15 شركة لتصنيع السيارات في العالم، وانضم في 2021 إلى النادي المغلق للدول التي يتم تصنيع وتركيب المحركات فيها.
في إطار استراتيجياته القطاعية، قام المغرب بتطوير بيئة اجتماعية واقتصادية مواتية لتطوير صناعة السيارات. تستند هذه السياسة على شراكة متينة بين وزارة الصناعة والتجارة وفاعلي الصناعة تحت جمعية AMICA.
يهدف هذا التعاون بين المصنعين والسلطات العمومية إلى خلق حوافز مؤسسية واقتصادية وضريبية لاستقرار الشركات المصنعة ، لا سيما من خلال تطوير منظومات تعمل على تحسين الأداء العام للجهات الفاعلة.
وقد تجسدت هذه الروابط من خلال الالتزامات المتبادلة بين المصنعين والسلطات العمومية في إطار المرحلة الأولى من خطة التسريع الصناعي2014-2020.
- 10 مليار أورو من حجم الصادرات.
- معدل الاندماج الصناعي بنسبة 86٪ بحلول عام 2025 (مقارنة بـ 56٪ في عام 2019)
- خلق ما يقرب من 117000 فرصة عمل مباشرة بين عامي 2014 و 2018 (بما يتجاوز النتائج المسطرة والبالغة 90.000 وظيفة مباشرة بحلول عام 2020).
- استقرار أكثر من 200 من موردي أجزاء السيارات.
بفضل هذا الأداء الفعال، انضم المغرب إلى أكبر 15 شركة لتصنيع السيارات في العالم، وانضم في 2021 إلى النادي المغلق للدول التي يتم تصنيع وتركيب المحركات فيها.
في إطار استراتيجياته القطاعية، قام المغرب بتطوير بيئة اجتماعية واقتصادية مواتية لتطوير صناعة السيارات. تستند هذه السياسة على شراكة متينة بين وزارة الصناعة والتجارة وفاعلي الصناعة تحت جمعية AMICA.
يهدف هذا التعاون بين المصنعين والسلطات العمومية إلى خلق حوافز مؤسسية واقتصادية وضريبية لاستقرار الشركات المصنعة ، لا سيما من خلال تطوير منظومات تعمل على تحسين الأداء العام للجهات الفاعلة.
وقد تجسدت هذه الروابط من خلال الالتزامات المتبادلة بين المصنعين والسلطات العمومية في إطار المرحلة الأولى من خطة التسريع الصناعي2014-2020.
