الثلاثاء 19 مارس 2024
اقتصاد

ارتفاع الأسعار في المغرب تحت مجهر مجلس المنافسة

ارتفاع الأسعار في المغرب تحت مجهر مجلس المنافسة أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة
دخل مجلس المنافسة على خط الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطني.
وأكدت مذكرة مرجعية للإدلاء برأي مجلس المنافسة أن أسعار الأصناف الرئيسية للمنتجات الأساسية، المعروفة باسم "السلع"، شهدت منذ الربع الثاني من سنة 2020، الذي تزامن مع الشروع في تخفيف القيود الصحية، منحى تصاعديا تكرس طيلة السنة المنصرمة، وازدادت حدته خلال الربع الأول من السنة الحالية، حيث سجل ارتفاع أسعار بعض المنتجات مستويات قياسية.
وتعزى أسباب الإرتفاع في أسعار المنتجات الأساسية، الى اختلال التوازن الكبير بين العرض والطلب في الأسواق المعنية، تحث تأثير الانتعاش السريع، والمتزامن للطلب العالمي للبلدان المستوردة الرئيسية على الخصوص، من بينها الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والبلدان الأوروبية. وبمقابل ذلك، لم يكن العرض في مستوى يمكنه من مواكبة الطلب بسبب ندرة المواد الأولية، وتسجيل اختلالات في سلاسل القيمة لمجموعة من الصناعات، والتي تفاقمت بسبب اضطرابات النقل البحري. 
وأفاد مجلس المنافسة أن من أسباب هذه الاختلالات، هناك العامل المالي المرتبط بالمضاربة، حيث توجهت صناديق الاستثمار إلى التموضع بشكل متزايد ضمن بورصات المواد الخام، كما أن وفرة السيولة في الأسواق المالية وأسعار الفائدة القريبة من 0 في المائة، ساهم في تسجيل هذه النسب.
وثمة عامل آخر يفسر أسباب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية، خاصة النفط، والقمح هو عامل ذو طابع جيو-سياسي متعلق بتداعيات الحرب الروسية-األوكرانية المندلعة من بداية السنة الجارية.
وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن روسيا تعد أكبر مصدر للغاز وثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، كما أن صادرات روسيا، وأكرانيا من القمح شكلت حوالي 35 في المائة من الصادرات العالمية
لسنة 2020.
وتعتبر حسب المصدر ذاته،  الزيادات في الأسعار، نتيجة لتقلبات الأسعار الشديدة مرتبطة أساسا بحالة الغموض المحيطة بظروف الانتعاش الاقتصادي العالمي، المسجل في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19، وكذا التوترات الجيو-سياسية التي تعرفها أوروبا على الخصوص. 
وعلى الصعيد الوطني، يرى مجلس المنافسة أن المغرب لا يشكل استثناء بالنسبة للوضع العالمي، لكون أسواقه تنشط في بيئة تتسم بالتحرير الكلي ألسعار جل المواد والسلع المعنية بهذه الزيادة، وذلك بحكم أن جزءا كبيرا من هذه المواد يتم استيرادها من الخارج، خاصة منتجات الطاقة والحبوب. حيث أن المغرب يستورد حوالي 90 في المائة من حاجياته الطاقية وما يناهز النصف من الحبوب. وبالتالي، فمن المتوقع أن تتأثر أسواقه جراء تغير الأسعار في السوق العالمة. 
ويرتكز موضوع الرأي على ثلاثة محاور ويتعلق الأمر بتحليل عميق للتطور الأخير للأسعار على الصعيد الدولي، ويتطرق المحور الثاني إلى الأسباب الرئيسية المفسرة لهذا المنحى التصاعدي، فيما يعرج المحور الثالث على تحليل تداعياتها على أسعار البيع للمستهلكين على الصعيد الوطني، لاسيما فيما يتعلق بتقييم مستوى الترابط بين هاذين المتغيرين: تطور أسعار البيع على المستوى العالمي بأسعار البيع على الصعيد الوطني.