بيدرو سانشيز قضت المحكمة الوطنية العليا الإسبانية بإدانة حارس الأمن الذي خطط، في شتنبر 2018، لاغتيال بيدرو رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، بالسجن سبع سنوات و6 أشهر، بعد إثبات أنه ارتكب جريمة التخطيط للقتل (العقوبة تصل إلى عامين وستة أشهر)، فضلا عن حيازته لسلاح حربي (العقوبة تصل إلى 5 سنوات).
وجاء في حيثيات الحكم أن حارس الأمن المدان بدأ، في يونيو 2018، نشر رسائل في مجموعة واتساب "Terrasa por España" ، أظهر فيها رفضه لخطط استخراج رفات فرانسيسكو فرانكو. كما اعتبر القضاة أنه أظهر عبر في رسائل مختلفة نشرها في مجموعة الواتساب ، منذ صيف 2018 حتى لحظة اعتقاله، عن نيته في القضاء على رئيس الوزراء: "لقد آمن بأن الحل لإحداث تغيير في الوضع السياسي الإسباني هو التسبب في قتل رئيس الحكومة، مما جعله يصر على طلب المساعدة لتنفيذ ذلك ".
وكان رجال الشرطة قد حجزوا لدى المحكوم عليه، توقيفه، 13 قطعة سلاح رسمية، فضلا عن سبعة أسلحة ممنوعة، من بينها بندقية "سيتمي"؛ وهي ترسانة أسلحة اعتبرها القضاة "شديد الخطورة". غير أن الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا الوطنية اعتبرت، مع ذلك، بأن الشخص المدان لم تكن لديه خطة "محضرة" لقتل بيدرو سانشيز، فيما سلطت الضوء على الخطورة التي تمثلها "مهاجمة حياة رئيس الوزراء من طرف حارس أمن هوايته لسنوات عديدة هي الذهاب باستمرار إلى النادي لممارسة إطلاق النار".
لهذا السبب، خلصت المحكمة الوطنية إلى أنه "على الرغم من كون خطة اغتيال بيدرو سانشيز جنينية، فهناك بالفعل تصميم من المتهم على التسبب في وفاة سانشيز، خاصة أنه قام بتخزين أسلحة لهذا الغرض، فضلا عن سعيه مرارًا وتكرارًا إلى الحصول على المساعدة التي يحتاجها لتنفيذ فكرته الإجرامية".
ولم تأخذ المحكمة بحجج الدفاع التي ركزت على الاضطراب النفسي للمدعى عليه، وعلى مزاعم أن الجاني يعاني من التسمم بسبب الاستهلاك المفرط للكحول والأدوية.
وجاء في حيثيات الحكم أن حارس الأمن المدان بدأ، في يونيو 2018، نشر رسائل في مجموعة واتساب "Terrasa por España" ، أظهر فيها رفضه لخطط استخراج رفات فرانسيسكو فرانكو. كما اعتبر القضاة أنه أظهر عبر في رسائل مختلفة نشرها في مجموعة الواتساب ، منذ صيف 2018 حتى لحظة اعتقاله، عن نيته في القضاء على رئيس الوزراء: "لقد آمن بأن الحل لإحداث تغيير في الوضع السياسي الإسباني هو التسبب في قتل رئيس الحكومة، مما جعله يصر على طلب المساعدة لتنفيذ ذلك ".
وكان رجال الشرطة قد حجزوا لدى المحكوم عليه، توقيفه، 13 قطعة سلاح رسمية، فضلا عن سبعة أسلحة ممنوعة، من بينها بندقية "سيتمي"؛ وهي ترسانة أسلحة اعتبرها القضاة "شديد الخطورة". غير أن الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا الوطنية اعتبرت، مع ذلك، بأن الشخص المدان لم تكن لديه خطة "محضرة" لقتل بيدرو سانشيز، فيما سلطت الضوء على الخطورة التي تمثلها "مهاجمة حياة رئيس الوزراء من طرف حارس أمن هوايته لسنوات عديدة هي الذهاب باستمرار إلى النادي لممارسة إطلاق النار".
لهذا السبب، خلصت المحكمة الوطنية إلى أنه "على الرغم من كون خطة اغتيال بيدرو سانشيز جنينية، فهناك بالفعل تصميم من المتهم على التسبب في وفاة سانشيز، خاصة أنه قام بتخزين أسلحة لهذا الغرض، فضلا عن سعيه مرارًا وتكرارًا إلى الحصول على المساعدة التي يحتاجها لتنفيذ فكرته الإجرامية".
ولم تأخذ المحكمة بحجج الدفاع التي ركزت على الاضطراب النفسي للمدعى عليه، وعلى مزاعم أن الجاني يعاني من التسمم بسبب الاستهلاك المفرط للكحول والأدوية.
