صورة أرشيفية حددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل 9 نقاط أساسية لتجاوز أزمة الغلاء التي يعرفها المغرب في الفترة الأخيرة، وخاصة ما يتعلق بأسعار المحروقات التي كان لها تأثير على مجموعة من القطاعات الأخرى، وتكمن هذه النقاط فيما يلي:
التخفيض من ضريبة الاستهلاك و الضريبة على القيمة المضافة.
الإلغاء الكلي أو الجزئي ولو مرحليا للرسوم الضريبية المفروضة على استهلاك المحروقات.
التدخل العاجل لتنظيم أسعار المحروقات بناء على المادة الثانية من قانون الأسعار والمنافسة وانتقال المحروقات من المواد المحررة إلى المادة المنظمة أسعارها بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين.
تفعيل الكازوال المهني الذي سيساهم في الدورة الاقتصادية.
تسقيف أسعار المحروقات بناء على سعر مرجعي يراعي معدل الدخل الفردي و الناتج الداخلي الخام.
تحقيق العدالة المجالية بخصوص مراكز ومستودعات تخزين المحروقات بمختلف الجهات للتخفيف من مصاريف سعر النقل والشحن.
إعادة تشغيل شركة "لاسامير" التي وفرت ولعقود من الزمن الأمن الطاقي لبلادنا، عبر تحويل الديون المتراكمة عليها الى استثمارات.
اعتماد سياسة أجرية قادرة على الحفاظ على القدرة الشرائية وعلى التوازنات الاجتماعية لمواجهة مثل هذه الظروف.
التخفيض من ضريبة الاستهلاك و الضريبة على القيمة المضافة.
الإلغاء الكلي أو الجزئي ولو مرحليا للرسوم الضريبية المفروضة على استهلاك المحروقات.
التدخل العاجل لتنظيم أسعار المحروقات بناء على المادة الثانية من قانون الأسعار والمنافسة وانتقال المحروقات من المواد المحررة إلى المادة المنظمة أسعارها بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين.
تفعيل الكازوال المهني الذي سيساهم في الدورة الاقتصادية.
تسقيف أسعار المحروقات بناء على سعر مرجعي يراعي معدل الدخل الفردي و الناتج الداخلي الخام.
تحقيق العدالة المجالية بخصوص مراكز ومستودعات تخزين المحروقات بمختلف الجهات للتخفيف من مصاريف سعر النقل والشحن.
إعادة تشغيل شركة "لاسامير" التي وفرت ولعقود من الزمن الأمن الطاقي لبلادنا، عبر تحويل الديون المتراكمة عليها الى استثمارات.
اعتماد سياسة أجرية قادرة على الحفاظ على القدرة الشرائية وعلى التوازنات الاجتماعية لمواجهة مثل هذه الظروف.
