يرتقب أن تطلق وزارة التجارة في الجزائر تطبيقا جديدا يسعى الى تتبع مسار كيس الحليب في يونيو 2022 تسعى من خلاله إلى ضبط سوق الحليب ووضع معايير تجنب الندرة التي تشهدها المادة، والتي غالبا ما صنعت صور طوابير تدوم أوقات طويلة أثقلت كاهل المستهلك عبر مختلف الولايات الجزائرية.
وكانت الحكومة الجزائرية قد درست مؤخرا وضع وضع خريطة جديدة لتوزيع حليب الأكياس المدعم يتم في بالأساس مراعاة الكثافة السكانية واحتياجات المستهلكين. وفي هذا الشأن، كشف المدير العام للديوان الوطني للحليب ومشتقاته خالد سوالمية في تصريح للإذاعة الجزائرية عن " وضع برنامج تتبع مسار الحليب من الملبنة إلى غاية المستهلك"
أما بخصوص غبرة الحليب، أكد سوالمية أنه خاص بالحليب المبستر ويمنع منعا باتا استعمال البودرة لغير الاستهلاك العائلي ويتم هذا من خلال المراقبة الفعلية.
وكان هذا النوع من الحليب قد شهد ندرة بداية العام، خصوصا مع قرار السلطات بتعليق رخص استيراد " غبرة الحليب "، قبل أن يتم رفعه علي خلفية تضرر العديد من المنتجين، الذين أكدوا أن من تداعيات الإجراء تسجيل خسائر باهظة، تضاف إلى ما سجلته من تراجع في العائدات خلال جائحة كورونا.
من جهته أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفين الحاج طاهر بولنوار، أن ثمة عقوبات صارمة (غرامات مالية أو غلق مؤقت للنشاط ومتابعات قضائية) ستُفرض على المتعاملين الاقتصاديين الذين يحولون حليب الأكياس المدعم الموجه إلى العائلات إلى غير وجهته كالمقاهي.
ويمنع في الجزائر بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 12 فبراير 2001 المعدل والمتمم منعا باتا استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم ومنتجي المرطبات والقشدة واللبن والمثلجات ..الخ، وذلك كون هذا المنتوج المدعم موجه حصريا للعائلات، بسبب الأزمة الحادة التي تعانيها الجزائر نتيجة ضعف إنتاج مادة الحليب.
وكانت الحكومة الجزائرية قد درست مؤخرا وضع وضع خريطة جديدة لتوزيع حليب الأكياس المدعم يتم في بالأساس مراعاة الكثافة السكانية واحتياجات المستهلكين. وفي هذا الشأن، كشف المدير العام للديوان الوطني للحليب ومشتقاته خالد سوالمية في تصريح للإذاعة الجزائرية عن " وضع برنامج تتبع مسار الحليب من الملبنة إلى غاية المستهلك"
أما بخصوص غبرة الحليب، أكد سوالمية أنه خاص بالحليب المبستر ويمنع منعا باتا استعمال البودرة لغير الاستهلاك العائلي ويتم هذا من خلال المراقبة الفعلية.
وكان هذا النوع من الحليب قد شهد ندرة بداية العام، خصوصا مع قرار السلطات بتعليق رخص استيراد " غبرة الحليب "، قبل أن يتم رفعه علي خلفية تضرر العديد من المنتجين، الذين أكدوا أن من تداعيات الإجراء تسجيل خسائر باهظة، تضاف إلى ما سجلته من تراجع في العائدات خلال جائحة كورونا.
من جهته أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفين الحاج طاهر بولنوار، أن ثمة عقوبات صارمة (غرامات مالية أو غلق مؤقت للنشاط ومتابعات قضائية) ستُفرض على المتعاملين الاقتصاديين الذين يحولون حليب الأكياس المدعم الموجه إلى العائلات إلى غير وجهته كالمقاهي.
ويمنع في الجزائر بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 12 فبراير 2001 المعدل والمتمم منعا باتا استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم ومنتجي المرطبات والقشدة واللبن والمثلجات ..الخ، وذلك كون هذا المنتوج المدعم موجه حصريا للعائلات، بسبب الأزمة الحادة التي تعانيها الجزائر نتيجة ضعف إنتاج مادة الحليب.