عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أكد بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (أكد) على حاجة المغرب إلى توفر الإرادة السياسية الفعلية للشروع في فتح ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة التربية والتكوين بالاعتماد على المقاربة التشاركية مع النقابات التعليمية، وكل القوى المجتمعية الحية، بعيدا عن الإملاءات، وعن المقاربة الأمنية والمالية ضيقة الأفق.
في سياق متصل أكد بلاغ النقابة الوطنية للتعليم، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على موقفه الثابت من ملحاحية إخراج نظام أساسي عادل ومحفز ومنصف وموحد، يحافظ على المكتسبات ويجيب عن الإنتظارات، ويدمج الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد في نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، خاضع للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع إخراج مراسيم تعديلية تعالج الحيف الذي طال الفئات التعليمية.
وندد المكتب الوطني في بلاغه، بالاعتقالات والمتابعات القضائية التي طالت بعض نساء ورجال التعليم، وبالقمع الذي تتعرض له الاحتجاجات التعليمية، دفاعا عن المكتسبات والمطالب والحقوق المشروعة.
وطالب بلاغ المكتب الوطني للتعليم (كدش) بتنقية الأجواء عبر توفير شروط المناخ الإيجابي للحوار الجاد والمسؤول، والمفضي إلى نتائج ملموسة منصفة، تجيب عن الإنتظارات، لتخطي أجواء الاحتقان والتذمر والقلق التي تطبع الوسط التعليمي.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم قد تداول في اجتماعها المنعقد عن بعد، يوم الخميس 7 أبريل 2022، في مختلف مستجدات الوضع الاجتماعي والتعليمي، المطبوع بالاحتقان و الاعتقالات والمتابعات القضائية، وأجواء التذمر والقلق، والإنتظارات التي لا تجد صداها في القرارات والإجراءات المتخذة حكوميا وقطاعيا، في سياق حوار متعثر لم يفض بعد إلى نتائج ملموسة منصفة للشغيلة التعليمية. حسب نفس البلاغ الذي وقف على سير التحضير للمؤتمر الوطني العاشر، واستكمال مختلف الترتيبات لإنجاح هذا الاستحقاق التنظيمي، بأسئلته وتحدياته، وما تستدعيه من مهام نضالية لمواصلة الدفاع عن المدرسة العمومية وعن مطالب وحقوق ومكتسبات الشغيلة.
