.gif)
رشيد حموني و في الإطار شكيب بنموسى توجه النائب البرلماني، رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول انعكاسات إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وتحدث رشيد حموني في سؤاله عن تداعيات إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية في الهندسة الحكومية الجديدة التي تظهر بحسبه للعيان، وقال في هذا الصدد:" نبهنا في الكثير من المناسبات، وعبرنا عن عدم فهمنا للخلفيات التي كانت وراء هذا القرار الذي نتج عنه، مع الأسف، ارتباك ملحوظ في اتخاذ القرار المتصل بالشأن الرياضي ببلادنا، وأدى إلى إثقال كاهل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية للتربية الوطنية التي وجدت نفسها ملزمة بتدبير قطاع حيوي جديد ارتبط على مدى عقود من الزمن بوزارة الشباب والرياضة، ولا تتوفر على البنيات الإدارية والموارد البشرية اللازمة لذلك".
وسجل النائب البرلماني في سؤاله، عدم ملاءمة المنظام الإداري لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع المرسوم رقم 2.21.831 الذي يحدد اختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كما عبر عن تخوفه أن يتم التعاطي مع قطاع الرياضة كاختصاص ثانوي بعد التربية الوطنية والتعليم الاولي، رغم كون هذا القطاع موجه لفئات عريضة من أبناء شعبنا.
وفي السياق ذاته، أوضح حموني أن التعامل مع الموظفين العاملين في هذا قطاع الرياضة، وبحكم خصوصيته، تفرض الحفاظ على التوصيف الأصلي لوظائفهم كمؤطرين للشأن الرياضي، مهمتهم تتصل أساسا بالتكوين والتدريب والإدارة، وهو ما يفرض عليهم في التواجد الفعلي في مقرات عملهم أو في الفضاءات الخارجية حيث تجري الأنشطة الرياضية خلال أيام العطل الأسبوعية والمدرسية، والأعياد لتأطير ممارسة الناشئة للرياضة، مما يتوجب معه تخصيصهم بمنح وتعويضات جزافية عن ذلك.
وبموازاة مع ذلك، زاد المتحدث ذاته قائلا:" يتعين تخويل الموظفين الملحقين من قطاع وزارة الشباب والرياضة سابقا حق الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وإشراكهم في الامتحانات المهنية، وتمكينهم من الترقيات، ومن الحركة الانتقالية، وفتح مجال التباري على مناصب المسؤولية أمامهم، أخذا بعين الاعتبار الديبلومات والشواهد العلمية المحصل عليها، لاسيما بالنسبة لخريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر.
وتساءل عن الخطة لتي تعتمدها الوزارة الوصية حاليا من أجل اندماج سلس لقطاع الرياضة ضمن اختصاصات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والأخذ بعين الاعتبار لتطلعات الموظفين المنتمين لهذا القطاع.
