سجّلت الجامعة الوطنية الأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود "تضرر محطات البنزين بالمغرب شأنها في ذلك شأن المستهلك نتيجة الكلفة الغالية الثمن المحروقات"، مرجعة ذلك إلى ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لأزيد من الثلث.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أن هذا الارتفاع "أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء إلى الاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف استغلال المحطة"، داعية الحكومة إلى "وضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها من أجل توفرها على مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها، وذلك لتقوية المقاولات العاملة بهذا القطاع وتأمين الأمن الطاقي للبلاد".
وأشارت الهيئة المهنية بأن "التخفيف من تكلفة هذه المادة التي أضحت في غير متناول وقدرة تجار المحطات، بفعل الهامش الربحي الذي ظل قارا وثابتا، لم ينعكس بالإيجاب على المحطة"، موضحة بأن هذا " يجعلها تعاني اليوم من أجل ضمان استمراريتها بفعل هذا الغلاء الفاحش.
ودعت الجامعة إلى فتح نقاش حقيقي وجاد مع وزارة الانتقال الطاقي وذلك من خلال استكمال الأوراش التي فتحتها مع الجامعة لاسيما النصوص التنظيمية لقواعد الهيدروكاربير والانكباب على الملفات الأخرى العالقة والجد الهامة، وذلك من خلال تفعيل عمل اللجنة المشتركة، وكذا الإجابة على ملف الانتقال الطاقي الذي يعد من أولى استراتيجيات الدولة.
