عبرت عدد من الإطارات المحلية والجهوية والوطنية الفاعلة بقطاع الصناعة التقليدية إثر اجتماعها يوم الأحد 27 مارس 2022 عن خيبة أملها من تعمد الحكومة السابقة إقصاء قطاع الصناعة التقليدية من الدعم المباشر 2000 درهم الذي خصت به قطاع السياحة والطيران، كما عبرت عن رفضها لاتفاقية التبادل الحر والتي مكنت من تدفق البضائع الأجنبية الفاقدة للجودة والتي تباع في جلباب صناعتنا التقليدية الأصيلة على حساب إعدام المنتوج الوطني الأصيل، كما انتقدت استخدام المكننة و إقحامها في القطاع بلا حسيب ولا رقيب مطالبة بتحجيمها لحماية اليد العاملة.
وأشارت الإطارات في بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس " بنسخة منه إلى ما أسمته " تعمد الانفراد بصياغة البرامج والمشاريع من طرف الوزارة الوصية على القطاع، منتقدة " الإرتفاع الصاروخي " للمواد الأولية وانعكاساتها المباشرة على المحاولات الفردية للحرفيين في الإقلاع داعية إلى تسقيفها .
ودعت الحكومة إلى تعديل القانون 50.17 مطالبة وملائمته مع الوضع الذي يعاني منه القطاع، كما تطرقت إلى تنزيل نظام التغطية الصحية وافتقاده للتأمين عن مخاطر حوادث الشغل ، داعية إلى تجنب إجبار الصانعات والصناع المسجلين سابقا في التغطية الصحية بالانخراط في قانون 15.98 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وأيضا نظام التغطية الاجتماعية بصيغته الحالية.
وأكدت الإطارات المذكورة عزمها تأسيس تنسيقية وطنية تضم كافة الإطارات التي تمثل الحرف التقليدية من أجل الترافع عن أوضاع القطاع.
الهئيات الموقعة :
- الرابطة المغربية لحرفيي الصناعة التقليدية .
- التنسيقية الوطنية لإنقاذ الصناع التقليديين النحايسية .
- الهيئة المغربية لحرفيي الصناعة التقليدية .
- الفدرالية المغربية لحرفيي الصباغة المعمارية .
- الاتحاد العام المغربي للصناعة التقليدية .
- جمعية الإشعاع المغربية للنحاسيات .
- جمعية الأعمال الاجتماعية للصناع التقليديين
.gif)
