الثلاثاء 28 يونيو 2022
اقتصاد

أخنوش يدعو وزراء حكومته إلى ترشيد المصاريف والإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة

 
أخنوش يدعو وزراء حكومته إلى ترشيد المصاريف والإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة
راسل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الوزراء المنتدبين، والمندوبين السامين، والمندوب العام والمندوب الوزاري، من أجل إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات سنوات 2025-2023 مدعومة بأهداف، ومؤشرات نجاعة الأداء.
 
ودعا أخنوش في منشور تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، (دعا) الوزارات المعنية إلى ضبط نفقات الموظفين الخاصة بقطاعهم، أو مؤسستهم، بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مع الحرص على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية فيما هو ضروري لضمان سير، وجودة خدمات المرافق العمومية، مع العمل على إعمال الإمكانيات من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي، والقطاعي.

وشدد أخنوش على ضرورة ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، وعقلنة نفقات المعدات، والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية، وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة بكراء السيارات، وكراء، وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بضرورة المصلحة، النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، والمصاريف المرتبطة بالفندقة، والاستقبالات، وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات والندوات.

أخنوش دعا أيضا إلى ترشيد المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات، والدراسات مع إخضاع طلبات العروض المتعلقة بها للترخيص المسبق، مع تعزيز إنجاز الدراسات من طرف الخبرات، والأطر التي تتوفر عليها الإدارة، بالإضافة إلى إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية، وحصرها في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين، مع ربطها بموجودات خزينة هذه الدولة.

من جهة أخرى، وفي إطار تحسين فعالية الاستثمار، دعا إلى إعطاء الأولوية لبرمجة الإلتزامات المتعلقة بالمشاريع التي توجد طور الإنجاز، خاصة تلك التي كانت موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو مبرمة مع المؤسسات الدولية، أو الدول المانحة، ويتعين أن تستند مقترحات نفقات الاستثمار كذلك إلى المستويات، والقدرات الفعلية للتنفيذ الميزانياتي برسم هذا الفصل، واللجوء لأليات التمويل المبتكرة، من خلال تفعيل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام، والخاص، وسيشكل مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بهذا النوع من التمويل محددا رئيسيا لنفقات الاستثمار المخصصة للقطاعات الوزارية والمؤسسات.