فضيحة دولية عربية وإسلامية، بمثابة جريمة يقترفها النظام العسكري الجزائري ، "متلبسا عمدا عن سبق الإصرار والترصد" في حقّ ممثلي الدول الإسلامية المشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، دون حياء ولا خجل، فعل منافق بالتمام والكمال حيث اجتمعت فيه جميع صفات المذكورة في حقّه، وينطبق عليه حديث رسول الله، " آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان"، وفي نص آخر: "أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدَعها: من إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر".

عمل غير أخلاقي للنظام العسكري الجزائري قام به حيث احتال على المشاركين في اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، يومي الأحد والإثنين 13 و14 مارس 2022، وحرّر بيانا، يوم 14 مارس 2022، على أنه بيان ختامي قبل اختتام الاجتماع، يوم الثلاثاء 15 مارس 2022، دون الاطلاع عليه من طرف المشاركين ودون الموافقة عليه، وضمَّنه، ما لم يكن في جدول الأعمال وما لم يُتدارَس وحتى ما لم يُشَرْ إليه، بل ما لم يتمّ حتى التفكير فيه، وتكلفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بنشره الساعة 14:41 من يوم الإثنين 14 مارس 2022، وتوزيعه على مختلف مزابل الإعلام الجزائرية وفنوات صرفها الصحي.

فضيحة النظام العسكري الجزائري المحتال والخداع والمنافق والمعزول، الفاقد لكلّ مصداقية وثقة، أضاف فقرة لم تظهر في أي بيان ختامي للدولة المشاركة معاداة للمملكة المغربية، لا لشيء إلا لمعاكسة الوحدة الترابية للمغرب، بعد الاعتراف الدولي والعربي والإفريقي، والفشل والنكسات والصدمات التي تلقاها من يدِ الديبلوماسية الذهبية المغربية، التي وضعته في الزاوية، ولم يجد إلى أفعالا جبانة ومشينة وغير أخلاقية.

البيان الجزائري الفضيحة المُحرَّف بخُبْث جنرالات ثكنة بن عكنون واحديتهم في قصر المرادية، حول المرتزقة الانفصاليين، الذين لا يعترف بهم العالم الإسلامي خاصة منهم الحاضرون، إلا نظام شيوعي واحد يجسده النظام العسكري الجزائري:

"ضرورة تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي

ومن جانب آخر، أعربت دول الاتحاد عن انشغالها من عودة الحرب بين المغرب وجبهة البوليساريو، وأكدت على ضرورة "عودة طرفي النزاع إلى المفاوضات المباشرة ودون شروط مسبقة تحت قيادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دي مستورا ودعم الاتحاد الإفريقي، قصد تطبيق قرارات مجلس الأمن وتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي إسهاما في استتباب السلام والاستقرار في شمال إفريقيا".

خُبْثُ النظام العسكري الجزائري يدحَضُه البيان الختامي النظيف والنزيه الذي تمّ تحريره ونشره بعد اختتام أعمال الاجتماع الـ47 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في الجزائر، على الساعة00:20 يوم الثلاثاء 12 شعبان 1443 هـ الموافق 15 مارس 2022، ونشرته وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الكويتية لا يتضمن وَسَخ وقذارة النظام العسكري الجزائري.

للتذكير نعيد نشر البيان الختامي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية كما هو :

"شدَّدت اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى وتكثيف التشاور بين برلمانات دول العالم الإسلامي في هذا الظرف الدولي المعقَّد، وما يتسم به من تزايد التوترات وتفاقم النزاعات القائمة في مختلف مناطق العالم، وعلى الدعم الثابت للقضية الفلسطينية.

وعدَّت اللجنة في ختام أعمال اجتماعها الـ47 في العاصمة الجزائرية يوم الاثنين أن هذا الظرف يتطلب أكثر من أي وقت مضى تمتين اللحمة بين الدول الإسلامية "والتعاون على البر والتقوى وفق ما ينص عليه ديننا الحنيف".

وأدان الاجتماع جميع أنواع التدخلات في الشؤون الداخلية للدول بوصفه انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، ولمبدأ سيادة الدول، مؤكداً ضرورة احترام سيادة واستقرار وسلامة كل دولة عضو في الاتحاد طبقاً للشرعية الدولية.

وأعربت الدول الأعضاء في الاتحاد عن دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وحماية القدس الشريف وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة إلى أراضيه، مجدِّدَةً دعمها مبادرة السلام العربية.

ودعت في ذات السياق الفصائل الفلسطينية إلى "وضع الخلافات جانباً وتكثيف ومواصلة جهودها سويا في مواجهة سياسات الكيان الصهيوني وممارساته غير القانونية بما فيها تهويد القدس الشريف".

ودعا البيان إلى الوقف الفوري لجميع الانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي، والإنهاء الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة، ولجميع الأنشطة الاستيطانية، والقمع المستمر للمدنيين الفلسطينيين، مع التأكيد على "محورية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية، والدعم غير المشروط للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الثابتة والمشروعة غير القابلة للتصرف".

وأوصى ممثلو الدول الأعضاء المجتمعون بضرورة "التعريف بتعاليم الدين الإسلامي السمحة، ومكافحة فكر وإيديولوجية الإرهاب والتطرف، وضرورة مواجهة انتشار الإسلاموفوبيا والمنظمات المتطرفة والإرهابية، مع الدعوة إلى تفعيل دور الثقافة والهوية لتعزيز العمل المشترك، وذلك بوضع مشروع ثقافي يعمل على إحياء القيم الإسلامية.

وتضمَّن البيان "تشجيع استغلال التكنولوجيات الحديثة؛ لنشر فكر وثقافة دينية معتدلة"، كما دان كل أشكال الإرهاب والتأكيد على عزم مشترك لمحاربته وتجفيف منابع تمويله للحد من انتشاره لا سيما في منطقة الساحل وشرق أفريقيا.

ودعت الدول الأعضاء إلى الاهتمام بمسألة النازحين واللاجئين وفق آليات تعالج الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة بالقضاء الجذري على مسبباتها، وإلى القيام بعمل استباقي وقائي يثبِّت النازحين واللاجئين في بلدانهم ويحفظ حياتهم وكرامتهم.

وفي سياق متصل أكدت الدول الأعضاء دعمها الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة الليبية، فيما دعت الأطراف الليبية إلى مواصلة المجهودات المبذولة للوصول إلى بلورة حلٍّ سلمي سياسي ليبي-ليبي توافقي.

ورحَّبت في هذا الإطار بسعي دول الجوار لإيجاد حلٍّ سياسي لهذه الأزمة وبمخرجات اجتماع دول الجوار المنعقد بالجزائر في غشت 2021".

ودعا البيان الختامي إلى إصدار التشريعات اللازمة للإسهام في تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المناخية، واتخاذ إجراءات موحَّدة بين الدول الأعضاء تتلاءم مع تطور جائحة كورونا، مع تعزيز العمل المشترك والتعاون وتبادل الخبرات بهدف تجاوز التباطؤ الاقتصادي المترتب عن الأزمة الصحية.

وخلص البيان إلى التأكيد على ضرورة تعزيز مكانة اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على الساحة الدولية من خلال تقوية هياكله وآلياته، وتكثيف التنسيق بين أعضائه في المحافل الدولية؛ لمواجهة الأوضاع الإقليمية والدولية غير المستقرَّة في الوقت الحالي.