النظام العسكري اختار القمع الشامل بعدما أكد الحراك على رفضه للحكم الاستبدادي أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، مرة أخرى، عن قلقها إزاء القيود المتزايدة على الحريات الأساسية في الجزائر.
وقالت باشليه في معرض تقديمها، الثلاثاء 8 مارس 2022، لتقريرها حول وضعية حقوق الإنسان عبر العالم، في إطار الدورة ال49 لمجلس حقوق الإنسان "في الجزائر، يساورني القلق إزاء القيود المتزايدة المفروضة على الحريات الأساسية، بما في ذلك زيادة عمليات توقيف واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين".
وطالبت السيدة باشليه، في هذا الصدد، الحكومة الجزائرية "بتغيير المسار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حق شعبها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".
وقد شجبت عدة منظمات إقليمية ودولية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقررون الأمميون الخاصون، الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وقمع مناضلي الحراك في الجزائر.
وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد، في أقل من عام، قرارين متتاليين بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، كما أن مساءلات النواب الأوروبيين المتكررة للانتهاكات الجسيمة وقمع الحراك والتعسف الذي يفرضه النظام العسكري الجزائري في البلاد تعد بالمئات.
وقالت باشليه في معرض تقديمها، الثلاثاء 8 مارس 2022، لتقريرها حول وضعية حقوق الإنسان عبر العالم، في إطار الدورة ال49 لمجلس حقوق الإنسان "في الجزائر، يساورني القلق إزاء القيود المتزايدة المفروضة على الحريات الأساسية، بما في ذلك زيادة عمليات توقيف واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين".
وطالبت السيدة باشليه، في هذا الصدد، الحكومة الجزائرية "بتغيير المسار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حق شعبها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".
وقد شجبت عدة منظمات إقليمية ودولية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقررون الأمميون الخاصون، الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وقمع مناضلي الحراك في الجزائر.
وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد، في أقل من عام، قرارين متتاليين بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، كما أن مساءلات النواب الأوروبيين المتكررة للانتهاكات الجسيمة وقمع الحراك والتعسف الذي يفرضه النظام العسكري الجزائري في البلاد تعد بالمئات.
