مشهد من الحراك الجزائري بعد ثلاث سنوات على انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019، الذي تسبب في سقوط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كشفت جريدة "لوفيغارو" الفرنسية أن ممثلي الحراك يواجهون قمعا قاسيا بينما تعرضت شوارع الجزائر لحراسة أمنية مشددة.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن على السلطات الجزائرية السلطات الإفراج فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، ورموز المعارضة، والصحفيين، وجميع المسجونين تعسفا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في التعبير والتجمع.
وذكرت المنظمة أنه بعد ثلاث سنوات من بدء "الحراك" مسيراته الأسبوعية السلمية الضخمة للمطالبة بالإصلاح السياسي، تحتجز السلطات 280 ناشطا على الأقل، يرتبط الكثير منهم بالحراك، متهمون أو مدانون على أساس اتهامات غامضة. ويواجه البعض تهما بالإرهاب بناء على تعريف فضفاض لدرجة التعسف. ارتفع هذا العدد خلال العام الماضي، في حين تحركت السلطات أيضا ضد الجمعيات والأحزاب السياسية التي تُعتبر موالية للحراك.
وقال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش:"على السلطات الجزائرية الإفراج عن مئات المسجونين بسبب خطابهم السلمي أو نشاطهم المؤيد للحراك. كيْل تهم "الإرهاب" المريبة والاتهامات الغامضة، مثل "المس بالوحدة الوطنية"، لن يخفي حقيقة أن الأمر يتعلق بسحق الأصوات الناقدة في حركة إصلاحية سلمية".
للتذكير، في 22 فبراير 2019، تظاهر ملايين الجزائريين في العاصمة ومدن أخرى لمعارضة ولاية خامسة لرئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة. سار المتظاهرون في الشوارع كل يوم جمعة بعد ذلك وأصبح نشاطهم يعرف بـ "الحراك". أجبروا بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019. لكن عندما عارض الحراك لاحقا في ذلك العام خططا لإجراء انتخابات رئاسية قبل تنفيذ الإصلاحات، بدأت السلطات اعتقال القادة المفترضين للحركة غير الرسمية.
واشتد القمع بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا في دجنبر 2019، رغم توقف المسيرات في مارس2020 بسبب تفشي فيروس "كورونا". عشية الذكرى الثانية للحراك، في فبراير 2021، استؤنفت الاحتجاجات، لكنها فقدت زخمها بعد ثلاثة أشهر بسبب القمع وضمور الحركة.
ووفقا لـ "اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين"، التي أنشأها نشطاء ومحامون في غشت 2019 لمراقبة الاعتقالات والمحاكمات، يوجد حاليا 280 سجينا على الأقل بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، يرتبط معظمهم بالحراك. وقدرت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" أن عدد المحتجزين كان 330 حتى 5 فبراير2022.
وبمناسبة الذكرى الثالثة للحراك،
نظمت مظاهرة حاشدة للجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا وأوروبا، أمس الأحد 20 فبراير بباريس.
وتحت شعار "الحرية، العدالة والديمقراطية في الجزائر"، التأم آلاف الأشخاص، معظمهم من أفراد الجالية الجزائرية، وأيضا من أنصار الحراك، وسط ساحة الجمهورية في قلب العاصمة الفرنسية.
ودعا المتظاهرون إلى مواصلة النضال من أجل "جزائر ديمقراطية" وإلى "تغيير جذري" للنظام. كما طالبوا بالإفراج عن جميع سجناء الرأي.
وتم رفع العديد من الشعارات من طرف المتظاهرين الذين حملوا الأعلام الجزائرية، من قبيل "تحيا الجزائر"، "الثورة ما تزال في الطريق"، "أوقفوا القمع"، "فليتنحى النظام"، "نعم للشعب، لا للجيش".
وبالإضافة إلى باريس ومونريال (كندا)، تم الإعلان عن تنظيم مسيرة أخرى يوم السبت المقبل 26 فبراير في برشلونة.
وكان عشرات من أفراد الجالية الجزائرية من جميع أنحاء أوروبا، قد تظاهروا يوم الخميس الماضي، في قلب الحي الأوروبي ببروكسيل، احتجاجا على القمع العنيف لنشطاء الحراك السلمي في الجزائر، وللمطالبة بالإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن على السلطات الجزائرية السلطات الإفراج فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، ورموز المعارضة، والصحفيين، وجميع المسجونين تعسفا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في التعبير والتجمع.
وذكرت المنظمة أنه بعد ثلاث سنوات من بدء "الحراك" مسيراته الأسبوعية السلمية الضخمة للمطالبة بالإصلاح السياسي، تحتجز السلطات 280 ناشطا على الأقل، يرتبط الكثير منهم بالحراك، متهمون أو مدانون على أساس اتهامات غامضة. ويواجه البعض تهما بالإرهاب بناء على تعريف فضفاض لدرجة التعسف. ارتفع هذا العدد خلال العام الماضي، في حين تحركت السلطات أيضا ضد الجمعيات والأحزاب السياسية التي تُعتبر موالية للحراك.
وقال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش:"على السلطات الجزائرية الإفراج عن مئات المسجونين بسبب خطابهم السلمي أو نشاطهم المؤيد للحراك. كيْل تهم "الإرهاب" المريبة والاتهامات الغامضة، مثل "المس بالوحدة الوطنية"، لن يخفي حقيقة أن الأمر يتعلق بسحق الأصوات الناقدة في حركة إصلاحية سلمية".
للتذكير، في 22 فبراير 2019، تظاهر ملايين الجزائريين في العاصمة ومدن أخرى لمعارضة ولاية خامسة لرئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة. سار المتظاهرون في الشوارع كل يوم جمعة بعد ذلك وأصبح نشاطهم يعرف بـ "الحراك". أجبروا بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019. لكن عندما عارض الحراك لاحقا في ذلك العام خططا لإجراء انتخابات رئاسية قبل تنفيذ الإصلاحات، بدأت السلطات اعتقال القادة المفترضين للحركة غير الرسمية.
واشتد القمع بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا في دجنبر 2019، رغم توقف المسيرات في مارس2020 بسبب تفشي فيروس "كورونا". عشية الذكرى الثانية للحراك، في فبراير 2021، استؤنفت الاحتجاجات، لكنها فقدت زخمها بعد ثلاثة أشهر بسبب القمع وضمور الحركة.
ووفقا لـ "اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين"، التي أنشأها نشطاء ومحامون في غشت 2019 لمراقبة الاعتقالات والمحاكمات، يوجد حاليا 280 سجينا على الأقل بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، يرتبط معظمهم بالحراك. وقدرت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" أن عدد المحتجزين كان 330 حتى 5 فبراير2022.
وبمناسبة الذكرى الثالثة للحراك،
نظمت مظاهرة حاشدة للجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا وأوروبا، أمس الأحد 20 فبراير بباريس.
وتحت شعار "الحرية، العدالة والديمقراطية في الجزائر"، التأم آلاف الأشخاص، معظمهم من أفراد الجالية الجزائرية، وأيضا من أنصار الحراك، وسط ساحة الجمهورية في قلب العاصمة الفرنسية.
ودعا المتظاهرون إلى مواصلة النضال من أجل "جزائر ديمقراطية" وإلى "تغيير جذري" للنظام. كما طالبوا بالإفراج عن جميع سجناء الرأي.
وتم رفع العديد من الشعارات من طرف المتظاهرين الذين حملوا الأعلام الجزائرية، من قبيل "تحيا الجزائر"، "الثورة ما تزال في الطريق"، "أوقفوا القمع"، "فليتنحى النظام"، "نعم للشعب، لا للجيش".
وبالإضافة إلى باريس ومونريال (كندا)، تم الإعلان عن تنظيم مسيرة أخرى يوم السبت المقبل 26 فبراير في برشلونة.
وكان عشرات من أفراد الجالية الجزائرية من جميع أنحاء أوروبا، قد تظاهروا يوم الخميس الماضي، في قلب الحي الأوروبي ببروكسيل، احتجاجا على القمع العنيف لنشطاء الحراك السلمي في الجزائر، وللمطالبة بالإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
