تتوالى ردود الفعل الغاضبة من قرار ربط أجور الموظفين والمستخدمين بتلقي اللقاح، في إطار ما أصبح يسمى " الأجر مقابل اللقاح"، موجة من ردود الفعل الغاضبة في صفوف العديد من النقابيين.
ودعت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية الحكومة إلى التراجع عن خيار ''الأجر مقابل اللقاح''، وإلى احترام القوانين وتراتبيتها والحفاظ على مبدأ اختيارية التلقيح وعدم الالتفاف من حوله بغية فرض جواز التلقيح كشرط لولوج الموظف إلى مقر عمله.
ونبهت النقابة ذاتها الحكومة إلى خطورة المضي في هاته المقاربة، التي وصفتها بغير السليمة التي قد تنتج عنها عواقب وخيمة.
وطالت جميع المركزيات النقابية إلى عدم خذلان الطبقة العاملة والحفاظ على حقوقها المدنية والمهنية ومحاربة كل أشكال التمييز على أساس الموقف من جواز التلقيح، وإلى تحمل مسؤوليتها في حماية الشغيلة وضمان استقرارها الاجتماعي والدفع بملفاتها المطلبية في اتجاه النهوض بأوضاعها الاقتصادية ومواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي فرضتها الحكومة.
