خليل البوخاري من الظواهر المألوفة والتي بدأت تظهر خلال السنوات الأخيرة أصبح المرء يتأسف لها في مجال التربية والتعليم ببلادنا ما زال الجميع يكن له الاحترام والاعتزاز، وهي ظاهرة انقطاع تلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي عن الدراسة قبل المواعيد المحددة لأية عطلة دراسية، وكذا تمديد أو زيادة بعض الأيام في مدة العطلة المقررة من طرف وزارة التربية الوطنية.
لهذه أسباب يتساءل المرء عن أسباب بروز هذه الظاهرة وما يترتب عن انعكاساتها العامة على المنظومة التعليمية والمسار الدراسي للتلاميذ؟ نحن نعلم أن المدارس الخاصة منذ تأسيسها قبل الاستقلال وبعده تمكنت من المساهمة إلى جانب منظومة التعليم العمومي من تحقيق عدة نتائج مرضية وسارة على المستوى الوطني، وبالتالي لا أحد ينكر أن أغلب الأطر التربوية تخرجت من مؤسسات التعليم الخصوصي، والكل كان يأمل في أن تستمر النتائج الطيبة للتعليم الخصوصي إلى المراحل الآنية لكن الجري وراء مبدأ الربح والكسب المالي والرفع من رقم المعاملات لأصحاب بعض المؤسسات الخاصة حال دون تحقيق هذه النتائج المرجوة في وصول تلك المدارس إلى أسواق تجارية تتنافس فيما بينها حول كيفية كسب الأرباح ، هو ما أدى إلى غياب أهم الشروط التربوية التعليمية اللازم توفرها في هذه المدارس ويسجل المرء تراجع مستوى التتبع اللازم والمستمر للجهات المعينة لما يجري داخل البعض منها والغياب الدائم للتلاميذ ، كل هذا وغيره لا يمكن إلا أن يساهم في إفشال العملية التعليمية داخل المدارس التجارية إضافة إلى لجوء بعض المؤسسات التعليم الخصوصي في تنظيم امتحانات الدورة الأولى وتخصيص الأسبوع الأول خلال شهر يناير للانصراف التلاميذ إلى حال سبيلهم ابتداء من الأسبوع الثاني من نفس الشهر ، وهذه العملية هي ما تفسر ضياع فرص الدراسة طيلة الشهر المذكور ونفس السيناريو يتكرر خلال الدورة الثانية .
ومثل هذا الأمور تجعل المرء يتساءل عن حجم الدروس التي يتلقاها التلاميذ في هذا النوع من المدارس الخاصة، وهو ما تؤكده نتائج ملموسة لظاهرة الرسوب في البكالوريا بالنسبة لأغلبية المدارس الخاصة تكون جد مرتفعة، فالعملية تطرح تساؤل حول أين يكمن دور المراقبة الصارمة للسير العادي للدروس؟ ولماذا تصر مؤسسات التعليم الخصوصي على عدم تطبيق المذكرات الرسمية للوزارة المعينة بتنظيم الدراسة وأيام العطل المدرسية؟
وللتذكير كذلك، فإلى جانب العطل المدرسية قبل الأوان تقوم بعض مؤسسات التعليم الخصوصي مدارس الخاصة بتمديد مدة العطلة (من يومين إلى ثلاثة) دون احترام المذكرات يظل الهدف الأساسي منها هو الكسب المادي لا أقل ولا أكثر، مما يستدعي الأمر من الجميع بتدارك المسؤولين على قطاع التربية الوطنية بخطورة ظاهرة العطل المدرسية قبل الأوان وكذا التمديد فيها، فحين يتم في إرسال التلاميذ إلى هذه المؤسسات الخصوصية فعلى أساس أن يكون لهم تكوين مواز لما عليه بالمدارس العمومية.
من هنا نطرح تساؤل هل من آذان صاغية تعيد للتعليم الخصوصي مكانته التي فقدها وذلك على الأقل بمراقبة الدروس منذ بداية كل موسم دراسي إلى آخر يوم من أية عطلة دراسية قصد الاستفادة التلاميذ وضمان لهم تعليما سليما ومتكاملا، وتجدر الإشارة أن هناك العديد من المؤسسات الخصوصية لازالت تحتفظ بمكانتها ومصداقيتها في الوسط التعليمي وتحترم مضامين المذكرات النيابية والوزارية وتتوفر على الشروط الكافية لضمان مرد ودية أحسن .
وفي الأخير نتمنى أن نكون صادقين في أن تحذو باقي المدارس الخصوصية حذوها نظيرتها خدمة لقطاع التربية والتعليم والنهوض به من جهة وتجنبا للسقوط في المقولة الشهيرة المغرب النافع وغير النافع من جهة أخرى .
