أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025 عن تتويج الدكتور مولاي بوبكر حمداني، رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون ورئيس هيئة دكاترة العدل بالمغرب، بجائزة "شخصية السنة المدنية بالمغرب" لسنة 2025، وهي أرفع جائزة وطنية تمنحها المملكة المغربية تقديراً لجهود الشخصيات المدنية البارزة في تعزيز قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية.
وجاء هذا التتويج المستحق تكريماً لمسار الدكتور مولاي بوبكر حمداني الحافل بالعطاء، حيث لعب دوراً محورياً في خدمة المجتمع المدني وتعزيز مكانة الفعل التطوعي الهادف، من خلال إشرافه على العديد من المبادرات الوطنية والبرامج التنموية، طيلة ما يفوق خمسة وعشرين سنة من الدعم المتواصل لمشاريع النهوض بالحكامة والديمقراطية التشاركية والتنمية المجتمعية.
ويشكل هذا التقدير الوطني تتويجاً لجهود متواصلة في بناء جيل من الفاعلين المدنيين المنتسبين إلى مدرسة الالتزام والريادة والفكر العملي المسؤول، كما يجسد هذا التكريم اعترافاً بمساهماته القيمة في توجيه النقاش العمومي نحو ترسيخ ثقافة المشاركة والشفافية، وجعل المجتمع المدني شريكاً فاعلاً في التنمية والاختبار الديمقراطي ببلادنا.
وتؤكد هذه الجائزة أن التفاني في خدمة الوطن والمواطنين يثمر تميزاً واعترافاً وطنيين، محفّزةً بذلك الأجيال الصاعدة على المضي في درب المبادرة والعمل التطوعي والإبداع الفكري والعطاء الجماعي في سبيل مغرب متضامن ومزدهر.
وفي كلمة له بالمناسبة، عبّر الدكتور مولاي بوبكر حمداني عن اعتزازه بهذا التتويج الوطني، معتبراً أن هذه الجائزة هي تشريف له وتكليف بمزيد من العمل الجاد لترسيخ قيم المواطنة الفاعلة والديمقراطية التشاركية وخدمة قضايا المجتمع المدني بالمغرب. وأكد أنّ هذا التكريم هو في جوهره تقدير لمسار جماعي شارك فيه ثلّة من الفاعلين والباحثين والمتطوعين، داعياً الشباب إلى الانخراط بثقة في العمل المدني والإبداع في ابتكار مبادرات مجتمعية رائدة تسهم في بناء مغرب أكثر عدلاً وتضامناً وإشعاعاً.
كما جدّد الدكتور حمداني التزامه بمواصلة دعم المبادرات المواطِنة ومواكبة الطاقات الصاعدة، مبرزاً أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، وفي وعيه بحقوقه وواجباته، وفي قدرته على تحويل الأفكار إلى مشاريع ميدانية تُغيّر واقع الأفراد والجماعات نحو الأفضل.