قرأت بانتباه حوار الأخ أحمد رضا الشامي في العدد الأخير من أسبوعية "الأيام"، وأعدت القراءة ربما أجد فيه ما يشفي غليلي بخصوص النقاشات المواكبة للمؤتمر المقبل للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

 

لا أخفي استغرابي بدءا من استدعاء الأخ الشامي من طرف الجريدة لنقاش وضعية الاتحاد الاشتراكي في هذه المرحلة، عوض استدعائه لنقاش الوضع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للبلد في ظل ظرفية خاصة، ينتظر فيها المواطنون فهما للوضع، واستشرافات للمستقبل، ومقترحات للحل، خصوصا والرجل منذ سنوات رئيس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومنقطع عن الحياة الحزبية، وغير مواكب لها، باعترافه هو في متن الحوار، فكيف سيتم تشريح الحالة الحزبية الداخلية في مستوياتها التنظيمية والبرنامجية والسياسية ممن هو منقطع عنها؟ ألم يكن من الأفضل للأخ الشامي بصفته رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو مؤسسة دستورية أن يتحلى بواجب التحفظ انسجاما مع الوضع والقيمة الدستورية للمجلس التي تفرض عليه الحياد عن كل التعبيرات الحزبية.

 

ومع ذلك، فإن الشامي باعتبارها واحدا من نخبة هذا البلد، وباعتباره وزيرا وسفيرا سابقا، وباعتباره برلمانيا سابقا في الفريق الاتحادي، فلا بأس من الاستماع لوجهة نظره، فلربما قد تفيد في فهم بعض المسارات الحالية من خلال فهم مسارات ماضية.

 

على أنه يجب الإشارة إلى نوع من التضليل الذي مارسه المحاور حين نسب في ملخص الحوار الذي نشره موقع "الأيام" للشامي ما لا نجده في متن الحوار المنشور كاملا في النسخة الورقية، حيث لم يقل الشامي إن انسحابه من الاتحاد الاشتراكي جاء في موجة انسحابات عمت الحزب بعد وصول الأخ الكاتب الأول الأستاذ ادريس لشكر لقيادة الحزب.

 

في جوابه عن تشخيص الحالة التنظيمية للحزب، يقر الشامي أنه لم يعد مواكبا لما يقع في الحزب، وليست له معطيات تنظيمية كافية لتقديم تحليل، وإذا كان هذا الاعتراف يحسب له، قياسا إلى مجموعة من الأخوات والإخوان الذين غادروا الحزب منذ أكثر من خمس سنوات، والذين يقدمون تشخيصات وتحليلات ومقترحات لحالة حزبية هم لم يعودوا يعرفون وضعها الداخلي، بل منهم من يقترح نفسه قائدا للمرحلة بعد بيات شتوي طويل، فإنني أستغرب لأحكام القيمة التي أطلقها غير مسنودة لا بوقائع ولا بإحصائيات ولا بمعطيات، وهو رجل التحليل العلمي، والمفترض أن يكون أول متمثل لمقولة: التحليل الملموس للواقع الملموس، لكنه آثر أن يقدم أحكاما غير مسنودة بأي واقع أو مرجعية إحصائية أو وقائعية.

 

يقول الشامي إن دور الاتحاد الاشتراكي السياسي قد تراجع، دون أن يحدد هذا التراجع قياسا إلى مرجع، هل قياسا إلى الماضي البعيد حيث كان العالم يعيش قطبية ثنائية، وكانت الأحزاب الاشتراكية والديموقراطية في أوج قوتها، أم قياسا إلى الماضي القريب حين جاء الأخ الشامي للحزب في 2007 وأصبح برلمانيا باسم الحزب، ثم وزيرا باسمه في حكومة عباس الفاسي، لقد كان الوضع السياسي آنذاك كله متخلفا مقارنة بما عاشه المغرب بعد 2011 والتعديلات الدستورية، وبالتالي لا قياس مع وجود الفارق سياسيا بين 2007 وبين ما بعد 2011، لا على مستوى الحزب ولا على مستوى الحياة السياسية عامة، لقد خرجت أعلى سلطة سياسية في البلد لتحذر من الجمود السياسي الذي طبع المرحلة التي كان فيها الشامي وزيرا في حكومة عباس الفاسي.

 

ويتحدث الشامي عن أن الحزب لم يعد يعبر عن الطبقات الهشة والطبقات المتوسطة، مستدلا بضعف الخدمات الاجتماعية، والوعاء الضريبي الذي لا يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية، وهنا مبعث الغرابة، فالاتحاد الاشتراكي لم يترأس أي حكومة منذ حكومة التناوب التوافقي، أي منذ تعيين جطو في 2002 وزيرا أولا، فكيف يتم تحميله وزر هذه المعضلات التي تتردد دائما في أدبيات الحزب وبرامج وتصريحات قادته؟. والأخ الشامي كان وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الجديدة في حكومة 2007/ 2011، ويمكن أن يقدم لنا مساهمته من داخل هذه الحكومة في معضلتي ضعف الخدمات الاجتماعية والإشكالات الضريبية، وسيتبين له ولنا أنه لا يمكن تحميل الحزب وزر استمرارية هذه المعضلات.

 

يمكن أن نناقش هل كان من مصلحة الحزب المشاركة في تلك الحكومات أم لا؟ لكن أن نحمله وزر الوضع الاجتماعي والاقتصادي ولم تكن مشاركاته منذ 2007 على الأقل إلا في حدود قطاعات محدودة، فذاك لا يستقيم علميا ولا منهجيا ولا سياسيا، من رجل أرقام وإحصائيات وحسابات دقيقة بربط السبب بالنتيجة والعكس.

 

قلل الأخ الشامي من النتائج التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الأخيرة، وقال بأنها دون طموح الاتحاديين والاتحاديات، وإنها لا يجب أن تكون مبعث فخر مستعملا تعابير حاملة لدلالات التبخيس والاستصغار، وإذا كنا نتفق أن هذه النتائج تبقى دون طموح الاتحاديين والاتحاديات، وهو ما قاله قبل ذلك الأخ الكاتب الأول الذي صرح أن طموح الاتحاديين هو أن يتبوأ الحزب صدارة الانتخابات، وهذا لا يعني استصغار النتائج، لأنه لا يمكن لعاقل أن يعتبر أن زيادة بنسبة 70% من عدد المقاعد هو أمر ليس له دلالات إيجابية، ولأن الأخ الشامي لن يستطيع المقارنة بنتائج انتخابات 2007 و2011 و2016 فقد عاد لنتائج انتخابات 1998 و 2002 حين تصدر الحزب الانتخابات، دون أن ينتبه إلى الاختلاف في السياق ، الذي كان فيه طلب حتى من الدولة لقيادة الحزب للمرحلة في زمن إعلان السكتة القلبية، في تجاوب مع طلب شعبي لإنجاح تناوب كان ضروريا للعبور والقطع مع مراحل قاتمة، وفي ظل شروط تنظيمية داخلية قوية، وبين السياق الحالي المطبوع بمتغيرات أخرى،  وجد الحزب فيها نفسه ضحية الإنهاك في العمل الحكومي، وفي مواجهة تيارات الإسلام السياسي، مما انعكس سلبا على ضعف تنظيماته الحزبية، وهو ما بدا يظهر منذ 2007، وإن كانت بوادره بدأت تلوح في 2002، وبالتالي فإن تحقيق هذه النتائج الأخيرة في ترافق مع بناء الحزب تنظيميا يظل عملا كبيرا لا يمكن ألا يعرف قيمته سوى من لم يكونوا حاضرين، سواء في العمل الحزبي الداخلي أو في المعارك الميدانية وآخرها الحملة الانتخابية، التي عرفت عودة قوية للمال والأعيان والبلطجة.

 

يتحدث الشامي وآخرون عن المصالحة الحزبية وضرورتها، وليسمح لي الأخ الشامي أن أعبر عن خوفي من تمييع مفهوم المصالحة النبيل، ولا أعتقد أن حزبا فعل ونظر وتحدث وأنتج أوراقا حول المصالحة الداخلية أكثر مما قام به الاتحاد الاشتراكي، لدرجة الخوف من الوصول لمرحلة استسهال هذا المفهوم.

 

لقد غادر كثيرون الحزب منذ تأسيسه، ولم يتحدث الاتحاد الاشتراكي عن المصالحة، بل كانت قيادة الحزب تعتبر أن من ذهب فأرض الله واسعة، وأن الاتحاد ملك لمن بقي، حتى لما غادر مناضلون من طينة المرحوم أحمد بنجلون والأستاذ عبد الرحمان بنعمرو، لكن وفي مرحلة ما ، وبنيات اتحادية صادقة، قام الحزب بمبادرات عديدة للمصالحة، سواء مع تنظيمات خرجت من الاتحاد كالحزب العمالي والحزب الاشتراكي، أو لها صلة ما بالماضي الاتحادي كالحزب الاشتراكي الديموقراطي، أو مع أفراد غادروا الحزب دون أن ينخرطوا في ديناميات تنظيمية، وصدر نداء المصالحة، ونظمت أيام بمناسبة ذلك ومبادرات عديدة، فهل سنظل نعيد اختراع العربة من جديد، وندور في حلقة مفرغة؟ .

 

لم أسمع يوما عن مصالحات في أحزاب أخرى عرفت انشقاقات بدورها وغادرها كثيرون، باستثناء ما يقع داخل الاتحاد وعائلة اليسار، وإذا كان الأمر محمودا، فإنه لا يجب أن يتحول إلى أداة للهدم أو الابتزاز أو الشونطاج أو الدخول من النافذة بعد الخروج من الباب، أي أن يتحول الأمر إلى ورقة يشهرها من غادروا الحزب متوهمين أن السفينة تغرق، وانشغلوا بتأمين وضعهم المادي والمهني والاعتباري والشخصي في فضاءات مغايرة، تاركين أخواتهم وإخوانهم في الهياكل والقواعد يناضلون يوميا من أجل أن يقف الحزب على رجليه، وحيت يأتي زمن القطاف، يريد هؤلاء العودة متسللين من بوابة ما يسمى المصالحة.

 

لا أعتقد أن أبواب الاتحاد مغلقة أمام من يريد العودة، فقط عليه أن يفهم أن الحزب لا ينتظره، وأن لا مقاعد محجوزة له سلفا في القيادة، وأن الكلمة الأخيرة تظل لقواعد الحزب وهياكله القائمة والمستمرة.

 

وختاما، أختم بالحديث عن الدفع بافتقار الحزب لأطروحة جديدة، وهذا الكلام يتكرر، ليس في وجه الاتحاد الاشتراكي، بل في وجه كل الأحزاب السياسية، وهو إن كان فيه شيء من المعقولية، باعتبار ان أزمة الأطروحة السياسية والمجتمعية مطروحة حتى عند الأحزاب الكبرى في الديموقراطيات المتقدمة، خصوصا اننا نعيش زمن اللايقين أو ما يسميه البعض ما بعد الحقيقة، غير أن الذين يشهرون هذه الورقة هذه الأيام بمناسبة اقتراب مؤتمر الاتحاد الاشتراكي لا يعيدون إنتاج سوى المقولات نفسها الني أنتجها الحزب خلال هذه المرحلة من قبيل: التناوب الجديد، والدولة الاجتماعية، ويعجزون عن إنتاج أطروحة نقيض متماسكة، أو ابتداع حتى جهاز مفاهيمي مغاير.

 

ويقعون في تناقض آخر حين يتحدثون عن غياب الأطروحة، فيما هم يعزون الأزمة للقيادة، أي إلى وجود أزمة تدبير، وليس أزمة تصور، رغم أنهم لا يقدمون دلائل على كلا الأزمتين، ولكنهم حين تقول لهم إن الأولى هو نقاش الأوراق وتطويرها لتقديم تصورات واضحة عن المرحلة والمستقبل، يهربون لنقاش الأشخاص والحصيلة التدبيرية، وحين تعطي بالأرقام الحصيلة التدبيرية الإيجابية مقارنة بما سبق سواء على مستوى توسيع الفروع والقاعدة التنظيمية عموما، أو النتائج الانتخابية يفرون إلى الحديث عن غياب الأطروحة، مما يجعلك تضع علامات استفهام كثيرة حول ماذا يريدون بالضبط؟ وماذا يعيبون على القيادة الحالية بالضبط؟ لأنك لا تجد سوى أحكام قيمة يعاد إنتاجها في كل مناسبة دون تعضيدها بالأرقام أو الوقائع أو المعطيات...

 

حنان رحاب، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي