شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد والتدبير، تقدمت بها خولة كني، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، في موضوع "تطوير الآليات المالية وانعكاسها على النمو الاقتصادي: الطرح النظري على محك الواقع المغربي".

وكانت اللجنة العلمية تضم كلا من:

- محمد الزعمري (أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس) رئيسا ومشرفا؛

- عبد الغني بوعياد (عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس) عضوا ومقررا؛

- عبد الرزاق الهيري (أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس) عضوا ومقررا؛

- عبد الجبار الرفيقي (أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس) مقررا وعضوا؛

- الخلوقي حسن (أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس) عضوا؛

- نجلاء جبارة (أستاذة مؤهلة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس ) عضوا.

ما يميز الأطروحة هو كونها خاضت في البحث مجال الدراسة الاقتصادية الكلية (macroéconomie)  وهو مجال أصبحت البحوث فيه نادرة على اعتبار أن اغلب الباحثين يتوجهون للبحث في مجال الاقتصاد الجزئي (microéconomie).

وعالجت الأطروحة الاختلالات ومظاهر المحدودية التي عرفها ويعرفها النظام المالي المغربي منذ بداية التسعينات إلى يومنا هذا، ومدى تأثير سياسة الانفتاح والتحرير المالي التي نهجها المغرب منذ التسعينات على النمو الاقتصادي، وجاءت في أربعة فصول موزعة كما يلي:

- الفصل الأول تطرق لنظريات التطوير المالي ورصد الاسواق المالية المغربية،

- الفصل الثاني عالج العلاقة بين المالية والنمو من منظور نظري،

- الفصل الثالث تطرق الى التنمية المالية والنمو الاقتصادي على محك الواقع،

- الفصل الرابع والأخير جاء كاختبار وتثمين تجريبي للعلاقة بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي في ظل سياسة التحرير والانفتاح المالي.

وبعد مداولة أعضاء اللجنة منحت للباحثة شهادة الدكتوراه في الاقتصاد والتدبير، بميزة مشرف جدا، مع التوصية بالنشر وتنويه لجنة المناقشة.