أكدت المنظمة الديموقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، صنف البستنة وتهيئة الحدائق، المنضوية تحت لواء المنظمة الديموقراطية للشغل، أنه مباشرة بعد تنصيب المجالس المنتخبة بمختلف مقاطعات الدار البيضاء بدأت عملية توقيف وفسخ عقود الصفقات العمومية، وخصوصا الصفقات الإطار دون مبررات ولا مسوغات معقولة.

وأضافت المنظمة ، أن هذا الوضع أحدث ارتباكا لدى الشركات صاحبة هذه المشاريع التي تم إلغاؤها أو توقيفها، كما خلق توجسا لدى باقي المقاولين الذين فوجئوا بمثل هذه التصرفات التي تضرب في العمق مبدأ استمرارية المرفق العام، وتؤدي من جهة أخرى إلى تبذير غير معقول للمال العام وتؤثر على الوضع الاقتصادي والمالي للشركات التي لديها التزامات مرتبطة بهذا الصفقات.

وقالت المنظمة في بلاغ لها: "نسجل اعتراضنا على هذه الممارسات التي تسير في اتجاه مخالف للتوجيهات الملكية الرامية إلى تجويد تسيير الإدارة العمومية، والتي تحث دوما على تسهيل وتشجيع مأمورية الشركات الصغرى والصغيرة جدا".