الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

ترانسبرانسي: على الحكومة توضيح نواياها من الإثراء غير المشروع

ترانسبرانسي: على الحكومة توضيح نواياها من الإثراء غير المشروع احمد البرنوصي، الكاتب العام لجمعية "ترانسبرانسي المغرب"

أكد المكتب التنفيذي لجمعية "ترانسبارنسي المغرب" على أن تجريم الإثراء غير المشروع أضحى ضرورة مُلحّة، باعتبار وضعية الفساد المزمن الذي تعرفه بلادنا. جاء ذلك ضمن بلاغ أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الرشوة.

وفيما يلي البلاغ، كما توصلت به "أنفاس بريس":

 

في سياق يتسم باستشراء الفساد وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، عمدت الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمُتضمّن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، مما أثار ردود فعل لدى الرأي العام حول دوافع هذا السحب، واعتبرتها محاولة من طرف الحكومة لإقصاء جريمة الإثراء غير المشروع من التعديلات المرتقبة في مشروع القانون الجنائي.

وتؤكد تصريحات وزير العدل على الإذاعة الوطنية هذا المنحى، بالرغم من الغموض الذي طبع موقف الحكومة..

وتؤكد "ترانسبرانسي المغرب" مُجدّدا موقفها بالنسبة لتجريم الإثراء غير المشروع كجريمة نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، معتبرة:

 

- أن تجريم الإثراء غير المشروع أضحى ضرورة مُلحّة، باعتبار وضعية الفساد المزمن الذي تعرفه بلادنا؛

- أن إقرار تجريم الإثراء غير المشروع يجب أن يتم وفقا للمبادئ الأساسية للدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى أن مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات هي الآلية الأكثر ملائمة؛

- التمسك بالعقوبة السالبة للحرية مع ربطها بمصادرة الممتلكات حتى يتسنى لهذا التجريم أداء وظيفته الرادعة بالكامل.

 

وتلاحظ الجمعية بأسف شديد على أن مبادرة الحكومة في سحب المشروع هو تتويج للتجميد الذي عرفه منذ عرضه على البرلمان سنة 2015، وتعبيرا عن لامبالاة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم يكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام.

وتدعو "ترانسبرانسي المغرب" الحكومة إلى تتجاوز الغموض الذي يلفّ موقفها، وأن تُعبّر عن نواياها وتُوضّح خُطط عملها فيما يتعلق بمكافحة الفساد.