الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

أرباب ومسيرو محطات الوقود يقترحون على الحكومة التدخل لحماية القدرة الشرائية للمستهلك

أرباب ومسيرو محطات الوقود يقترحون على الحكومة التدخل لحماية القدرة الشرائية للمستهلك صورة أرشيفية
تداول المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب موضوع ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك خلال اجتماع له بمقر الجامعة بالدار البيضاء يوم الأربعاء 17نونبر 2021.
وقدم التجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بهذا الخصوص بلاغا للرأي العام توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، جاء فيه ان بحكم المغرب بلد غير منتج البترول، وكل حاجياته من المواد البترولية تكون مستوردة، لذلك فإن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، إذا ارتفع سعر النفط ترتفع الأسعار، وإذا انخفضت تنخفض كذلك بالمغرب.
وجاء في البلاغ، أن الشركات الموزعة هي التي تحدد هذه الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها وأن المحطات تجد نفسها ملزمة بإتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة، لذلك يظل هامش ربحها ثابت ومحدد مهما كان سعر البيع. كما أن غياب النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، وتأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة، زاد من حدة الفوضى التي يعرفها هذا القطاع. موضحا أنه بدخول قرار تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ سنة 2015، ورفع الدعم عنه نهائيا، رفعت الحكومة يدها عن تحديد أسعار المواد البترولية وتركت الأمر للمنافسة، فأصبحت الأسعار منذ ذلك خاضعة لمنطق السوق الدولية والوطنية. فهامش الربح لدى المهنيين أرباب محطات الوقود هو ثابت ولا علاقة تجمعه بارتفاع ثمن البيع اللهم الضرر الذي يتسبب فيه بفعل ارتفاع رقم المعاملات والذي ترتفع معه ضريبة الحد الأدنى المفروضة علينا إجحافا رغم أن العديد من المحطات سجلت خسائر ووجدت نفسها مجبرة على أدائه.
ويقترح التجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب مراجعة الضرائب ولو مؤقتا، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، وان يكون هناك رسم متغير سيساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية وعلى استقرار الأسعار، وان يتم اعتماد آلية يتم فيها تخفيض الضرائب، في حال ارتفاع الثمن، وأن يتم في المقابل تطبيق الضريبة في حال انخفاض ثمن المحروقات لتبقى الأسعار متحكم فيها وفي حدود معقول.
وناشد التجار وأرباب ومسيري محطات الوقود، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الإسراع بإخراج هذه القوانين وذلك بتشاور مع المهنيين من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة، والتي تم تشكيلها سابقا.
كما نقترح كمهنيين على الحكومة التدخل لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك بالحفاظ على استقرار الأسعار.