الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

تعرف على أهم تعديلات مشروع قانون مالية 2022

تعرف على أهم تعديلات مشروع قانون مالية 2022 رسم بياني وفي الإطار وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي

تقدمت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، بتعديلات مشتركة حول مشروع قانون مالية 2022، وهمت هذه الاقتراحات على الخصوص، وفق ما جاء في نص التعديلات توصلت به "أنفاس بريس":

 

تمديد تخفيض الرسوم العقارية

تمديد الإجراء المتخذ بموجب قانون المالية 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2022، المتعلق بتخفيض واجبات التسجيل بالنسبة للعقود المتعلقة بالبيع الأول للمساكن الاجتماعية والمساكن ذات القيمة العقارية المنخفضة والعقود المتعلقة باقتناء أراض مخصصة لبناء مساكن أو محلات مبنية مخصصة للسكنى.

وذلك نظرا لاستمرار التداعيات السلبية لجائحة كورونا على القطاع العقاري، ولعدم استفادة شرائح واسعة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال التمديد الأخير المنتهي في 30 يونيو 2021، ولما حققه هذا المقتضى من إنعاش لقطاع العقار ورفع لمداخيل الدولة.

 

فوائد قروض السكن

رفع نسبة خصم فوائد قروض السكن من 10% الى 20%، يهدف التعديل إلى رفع نسبة الخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة المطبق على فوائد القروض بالنسبة للأشخاص الذين يقتنون أو يشيدون مساكن رئيسية من 10% إلى 20%، وذلك تشجيعا للطبقات الفقيرة والمتوسطة التي ترغب في الحصول على قرض بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي.

 

الضريبة على الشركات الصناعية

تخفيض الضريبة على الشركات الصناعية من 28 بالمائة إلى 26 بالمائة. فهذا المقترح يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على هذه الفئة، علما أن القانون الإطار نص على التوجه التدريجي نحو سعر موحد فيما يخص هذه الضريبة، لاسيما بالنسبة للأنشطة الصناعية باعتبارها من القطاعات المنتجة للقيمة المضافة والمحدثة لفرص الشغل ذات جودة.

ويندرج هذا التعديل كذلك، وفق المصدر ذاته، في إطار تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد والهادفة إلى "تقليص ملموس لنسبة الضريبة على الشركات بالنسبة للأنشطة المفتوحة على المنافسة الدولية، خصوصا الصناعة، لتقترب من معدل النسب المطبقة في الدول المنافسة للمغرب".

 

الرسوم الجمركية

وشملت التعديلات، التي تقدمت بها الفرق أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، استيراد المواد الأولية التي تدخل في صناعة ألياف البوليستر، إذ تخضع الألياف من البوليستر والمستعملة كمادة أولية في العديد من القطاعات لاسيما النسيج، لرسم استيراد أدنى بنسبة 2,5%، بينما أنواع البلاستيك من بولي (ايثيلين تيرفثالات) والمستعملة كمادة أساسية في صناعة ألياف البوليستر لرسم استيراد بنسبة 10 في المائة مما يؤثر سلبا على الصناعة الوطنية لصناعة ألياف البوليستر.

وبهدف تصحيح هذا الفارق الجبائي وتقليص تكلفة التموين من مادة البلاستيك من بولي (ايثيلين تيرفثالات) لفائدة الصناعة الوطنية، تم اقترح تخفيض رسم الاستيراد المطبق على هذه المادة الأولية البلاستيكية من 10 في المائة إلى 2.5 في المائة.

 

الضرائب الداخلية على الاستهلاك

وشملت التعديلات تخفيض الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على بعض الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.

وهمت هذه التعديلات بالخصوص، "خفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على اللوائح الإلكترونية والحواسيب والتلفاز ذات شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة".

وتضمنت التعديلات كذلك، إعفاء بطاريات الكراسي المتحركة المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة وبطاريات الدراجات والدراجات النارية، والكهربائية والدراجات ثلاثية العجلات، التي تستعمل بالخصوص في نقل البضائع والأشخاص في القرى وفي الوسط الحضري.

ويهدف هذا التعديل الأخير، وفق المصدر ذاته، إلى الخفض من وقع هذا الإجراء على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة شريحة الطلاب وأخذا بعين الاعتبار ظروف الوضعية الوبائية الحالية التي أبانت عن أهمية الدارسة والعمل عن بعد.

 

تمديد الإعفاء الضريبي على الدخل في هذه الحالة

في إطار دعم وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، تشجيعا للمقاولات على خلق مناصب جديدة للشغل من أجل تشغيل الشباب، خاصة منهم خريجي المعاهد والجامعات ومؤسسات التكوين، اقترحت الفرق تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل خلال 36 شهرا ابتداء من تاريخ التشغيل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له في إطار عقد شغل محدد المدة المبرم ابتداء من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

 

معامل هامش الربح مهنة الحلاقة/ بائع التبغ

يهدف هذا التعديل إلى تخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30% إلى 25% وذلك اعتبارا للزيادة في المصاريف التي أصبحت تتطلبها هذه المهنة مع شدة المنافسة.

إلى جانب تخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة بائع التبغ من 4% إلى 3% نظرا لتقلص هامش الربح على إثر ارتفاع سعر السجائر...