الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

جبهة إنقاذ "سامير" تحمل الحكومة تنظيم أسعار المحروقات وتعزيز الأمن الطاقي

جبهة إنقاذ "سامير" تحمل الحكومة تنظيم أسعار المحروقات وتعزيز الأمن الطاقي صورة من الأرشيف

في سياق دولي متسم بارتفاع أسعار البترول والغاز من جراء تزايد الطلب على الطاقة من بعد التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من تداعيات كورونا والتوجه للانتقال الطاقي، والآثار السلبية لذلك على الاقتصاد الوطني وعلى الفاتورة الطاقية وعلى كلفة النقل والتنقل وأسعار المواد والسلع؛ عبر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن تأسفه للقرار من جانب واحد للجزائر في توقيف تمرير الغاز لأوروبا عبر المغرب وأثر ذلك على أمل بناء المغرب الكبير وتهديد تزويد أوروبا بالطاقة الغازية، وذلك موازاة مع المهام المطروحة على المغرب في تطوير الشبكة الغازية وتنويع السلة الطاقية وتشجيع الاستثمارات لتأمين الحاجيات الطاقية بعيدا عن كل ابتزاز أو ارتهان.

 

وحمل المكتب التنفيذي، خلال اجتماعه الأخير، الحكومة الجديدة مسؤولية معالجة قضية شركة سامير وتنظيم أسعار المحروقات، انطلاقا من الوعود الانتخابية لبعض مكوناتها وانسجاما مع واجب حماية مصالح المغرب في تعزيز الأمن الطاقي واسترجاع المال العام العالق في المديونية والمحافظة على آلاف مناصب الشغل المرتبطة بصناعات تكرير البترول وخلق شروط التنافس في سوق المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

 

وتطرق اجتماع المكتب التنفيذي للجبهة لمآل تقارير مجلس المنافسة حول التفاهمات المحتملة في سوق المحروقات ومسؤولية الحكومة في المراجعة العاجلة للقوانين المتعلقة بالمنافسة بغرض تفعيل صلاحيات مجلس المنافسة، والتصدي لكل أشكال التحكم والتفاهم في السوق الوطنية للمحروقات، وخلق شروط التنافس الحقيقي بين الفاعلين والرفع من المخزون الوطني للمواد البترولية واستئناف تكرير البترول في المغرب.

 

وتم التحضير لعقد الجمع العام السنوي للجبهة الوطنية قبل متم السنة الجارية، بغرض التداول في الحصيلة ورسم برنامج العمل السنوي بطرح مبادرات جديدة تروم توسيع المناقشات مع كل المنظمات السياسية والنقابية والجمعوية والخبراء والمهتمين، من أجل دفع أصحاب القرار لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإنقاذ مصالح المغرب والمغاربة المرتبطة بشركة سامير وبتوفير المواد البترولية بالكمية والجودة والأسعار المناسبة...