مخيمات تندوف في أعقاب التصريحات الأخيرة الصادرة عن نقابة الكونفدرالية العامة الإيطالية للشغل (CGIL)، بشأن الصحراء المغربية، أصدرت كل من شبكة جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا (RACMI) والفضاء الإيطالي المغربي للتضامن (SMIS) بياناً توضيحياً ردّاً على ما اعتبرته مغالطات وتوظيفاً سياسياً للقضية جاء فيه :
" نحن في شبكة جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا (RACMI) والفضاء الإيطالي المغربي للتضامن (SMIS) نود، بادئ ذي بدء، أن نؤكد رفضنا القاطع لجميع أشكال الدعاية والتضليل الإعلامي المنتهج ضد بلدنا المغرب، في إيطاليا من طرف الجزائر عبر فئة "مهنية". للتوضيح، لا يتعلق الأمر بنقابة الحديد FIOM أو نقابة السياحة والخدمات FILCAMS، بل من خلال ممتهني "مهنة بوليزاريو"، وهي مهنة مربحة، بأموال ضائعة يدفعها لها العسكر الجزائري وجهة إميليا رومانية منذ سنوات.
نؤكد مجددا أن الصحراء مغربية وستبقى كذلك، كما يشهد عن ذلك التاريخ الدامغ، وأن المجتمع الدولي يقف دائما إلى جانب المغرب في هذا النزاع المفتعل من طرف القذافي والجزائر لأسباب إيديولوجية وتوسعية.
اليوم، أكثر من 130 دولة حول العالم تدعم السيادة المغربية على الصحراء.
نحن ندرك أن منظمة "نيكسوس" Nexus ومجموعات أخرى ممولة من منطقة إميليا رومانية تنظم أسفارا إلى المخيمات الجزائرية في تندوف تحت حراسة جزائرية عسكرية مسلحة، بزعم تخفيف معاناة الساكنة، وهم في الواقع محتجزين غير معروفة هوياتهم ولم يسجلوا قط في لوائح منظمة الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين، على الرغم من التوصيات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
سكان لا يحملون بطاقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولا يحق لهم التجول، معزولون عن العالم، يعانون من الجوع وسوء التغذية والمرض وانعدام الأمن على الأراضي الجزائرية، حيث لا يُفوّت وكيل الجزائر (البوليساريو)، كعادته، أي فرصة لاستغلال هؤلاء السكان - بغض النظر عن أعمارهم وهشاشتهم - لأغراض سياسية وعسكرية، كما هي العادة، استغلال معاناتهم والمعاناة التي يعيشونها للحصول على المزيد من المساعدات الإنسانية والحصول على أموال طائلة.
في هذه النقطة، يجب على نقابة (CGIL) أن تلتزم بالقانون، لا أن تكون متواطئة في استمرار المأساة في مخيمات تندوف. والأسوأ من ذلك، أن جماعة البوليساريو، بدعم من الجزائر وبتواطؤ من بعض الإيطاليين المنخرطين في "مهنة بوليزاريو"، تستخدم الأطفال خلال الصيف في إيطاليا وسكان المخيمات كأداة البروباغاندا للدفاع عن الأطروحة الانفصالية، بما في ذلك من خلال تجنيد الأطفال.
إننا نجد بيان نقابة CGIL غريب بعض الشيء، إذ ربما أساء فهم مضمون بيانات الاحتجاج وطلبات التوضيح المشروعة من مختلف الجمعيات والعمال المغاربة بشأن استغلال القضية الفلسطينية في سيراكوزا الصقلية لمهاجمة المغرب في الوقت الذي تهتم به المؤسسات الإيطالية والرأي العام لمعرفة أن مسؤولية الجزائر واضحة تماما سواء في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية أو في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الأراضي الجزائرية، وتحديدا في مخيمات تندوف.
في هذا الصدد، التزمت النقابة الصمت، مع أنه تقر من جهة بالمأساة في هذه المخيمات، إلا أنها من جهة أخرى لم تذهب بعيدا للاعتراف وإدانة الجزائر باعتبارها مسؤولة مسؤولية كاملة عن كل الشرور السائدة في هذه المخيمات.
يا CGIL، تحلّي بالشجاعة! أديني انتهاكات الجزائر لحقوق ساكنة تندوف.
نعتقد اليوم أن من الضروري أن تتخذ CGIL إجراءات لتبرئة نفسها من الاستغلال السياسي والدعائي لقضية الصحراء المغربية.
لقد أُثيرت قضية الحرمان الممنهج لجميع حقوق ساكنة مخيمات تندوف رسميا من خلال الهيئات الدولية في المحافل المؤسساتية المختصة؛ وتم الكشف عنها علانية كفعل إدانة وقلق في جميع المنتديات الاجتماعية العالمية والأوروبية ولدى جميع هيئات حقوق الإنسان المختصة، وسنواصل القيام بذلك أينما وجدت الديمقراطية.
يجب التذكير أنه لا أحد يجرؤ على التشكيك في أهمية المساعدات الإنسانية، ولكن نسمح باستغلالها سياسيا.
تتساءل RACMI وSMIS ومنظمات أخرى كيف يُمكن لأي كان أن يوافق على دعم غير اللاجئين في تندوف، ثم يتحدث عن الضرورة المطلقة لتسجيل المهاجرين وتسجيلهم من أجل الأمن والحماية والديمقراطية في إيطاليا. إنه تناقض صارخ.
ينبغي تطبيق هذا المعيار الأخير بالضبط في مخيمات تندوف، حيث قد يموت إنسان دون أن يعلم أحد بوجوده السابق. إن تقديم CGIL شخصا على أنه "سفير" (لجماعة البوليساريو الموجودة في الجزائر)، دون علم الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماطاريلا، والاتحاد الأوروبي، هو، في رأينا، قمة الانحراف والزيغة. فجماعة البوليساريو غير معترف بها.
فيما يتعلق بالحوار الديمقراطي، لم يتردد أحدنا قط في اغتنام فرصة مناقشة الحقيقة التاريخية للصحراء المغربية ومأساة سكان مخيمات تندوف بالجزائر.
نود أن نؤكد مجددا انفتاحنا على الحوار، وننتهز هذه المناسبة لدعوة CGIL بصدق لزيارة الصحراء المغربية للاطلاع عن كثب على الوضع من جميع جوانبه، بما في ذلك اللقاءات مع صديقاتها النقابات UMT وFDT وCDT وUGTM. بشرط، كما ينبغي لأي ديمقراطي ذي مصداقية محترم، أن يحكوا فقط عند عودتهم إلى إيطاليا ما رأوه بالفعل.
في الأخير، نشعر بخيبة أمل عميقة لرفض بلدية فلورنسا ومنطقة ايميليا رومانية طلباتنا للحوار والنقاش حول قضيتنا الوطنية، وبالتحديد قضية الصحراء المغربية، وهي حق ديمقراطي للمواطنين المغاربة."
التوقيع:
ياسين بلقاسم، المنسق الوطني لشبكة جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا (RACMI).
يحيى المطواط، رئيس الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن (SMIS).
