محمد خوخشاني تعيش الساحة السياسية المغربية مفارقة لافتة، فحين يحتج المواطنون ضد الغلاء أو ضعف الخدمات العمومية، يكون مناضلو اليسار في الصفوف الأولى، لكن حين يحين موعد الانتخابات، يغيب تأثير هذا التيار بشكل ملحوظ، وتفشل أحزابه، بما فيها حزب التقدم والاشتراكية، في ترجمة حضورها النضالي إلى وزن انتخابي فعلي.
الهوة بين الشارع وصناديق الاقتراع تعبّر عن أزمة ثقة عميقة. المواطن الذي يرفع الشعارات الاجتماعية ذات النفس اليساري لم يعد يرى نفسه في الأحزاب التي تدّعي تمثيله.
فنتائج اليسار في انتخابات 2016 و2021 كانت مخيبة للآمال، إذ لم تتجاوز أحزابه، بما فيها الاتحاد الاشتراكي والاشتراكي الموحد والتقدم والاشتراكية، سقف الحضور الرمزي داخل البرلمان.
وحتى عندما شارك حزب التقدم والاشتراكية في الحكومات السابقة، لم يستطع أن يحقق ما يكفي من الإصلاحات الاجتماعية التي ينتظرها ناخبوه، مما زاد من أزمة المصداقية.
جزء كبير من الإخفاق يعود إلى جمود الهياكل الحزبية. فما تزال اجتماعات اليسار تُدار بالطريقة نفسها منذ عقود، بل إن بعضها تحوّل إلى فضاءات مغلقة لا تسمح بالنقاش ولا بتداول القيادة.
وفي حالة حزب التقدم والاشتراكية، مثلًا، فإن استمرار نفس الزعامة لأكثر من عقد ونصف خلق حالة من الإنهاك الداخلي، وأبعد الكثير من الأطر والكفاءات الشابة التي كانت قادرة على تجديد النفس التقدمي للحزب.
خطاب اليسار لم يعد يلامس وجدان المواطن البسيط، فحين يتحدث المواطن عن الأسعار أو التشغيل، يحتاج إلى حلول واقعية، لا إلى استدعاء الماضي النضالي أو تكرار مفاهيم العدالة الطبقية.
لقد أضاعت أحزاب اليسار فرصًا مهمة لتقديم بدائل اقتصادية وتشريعية ملموسة، كما حدث في أزمة المحروقات أو في ملف التعليم، فاكتفت بدور المراقب المنتقد دون مبادرات قوية داخل البرلمان.
تعدد أحزاب اليسار وتناحرها الداخلي جعلها تخسر أهم ما كانت تملكه : وحدة الصف ومصداقية الخطاب. أما القيادات، فإن استمرارها الطويل في مواقعها خلق نوعًا من القطيعة مع الأجيال الجديدة، فالشباب الذين يقودون الاحتجاجات في الشارع لم يعودوا يجدون في هذه القيادات نموذجًا يحتذى به، بل جزءًا من المشكلة.
الهوة بين الشارع وصناديق الاقتراع تعبّر عن أزمة ثقة عميقة. المواطن الذي يرفع الشعارات الاجتماعية ذات النفس اليساري لم يعد يرى نفسه في الأحزاب التي تدّعي تمثيله.
فنتائج اليسار في انتخابات 2016 و2021 كانت مخيبة للآمال، إذ لم تتجاوز أحزابه، بما فيها الاتحاد الاشتراكي والاشتراكي الموحد والتقدم والاشتراكية، سقف الحضور الرمزي داخل البرلمان.
وحتى عندما شارك حزب التقدم والاشتراكية في الحكومات السابقة، لم يستطع أن يحقق ما يكفي من الإصلاحات الاجتماعية التي ينتظرها ناخبوه، مما زاد من أزمة المصداقية.
جزء كبير من الإخفاق يعود إلى جمود الهياكل الحزبية. فما تزال اجتماعات اليسار تُدار بالطريقة نفسها منذ عقود، بل إن بعضها تحوّل إلى فضاءات مغلقة لا تسمح بالنقاش ولا بتداول القيادة.
وفي حالة حزب التقدم والاشتراكية، مثلًا، فإن استمرار نفس الزعامة لأكثر من عقد ونصف خلق حالة من الإنهاك الداخلي، وأبعد الكثير من الأطر والكفاءات الشابة التي كانت قادرة على تجديد النفس التقدمي للحزب.
خطاب اليسار لم يعد يلامس وجدان المواطن البسيط، فحين يتحدث المواطن عن الأسعار أو التشغيل، يحتاج إلى حلول واقعية، لا إلى استدعاء الماضي النضالي أو تكرار مفاهيم العدالة الطبقية.
لقد أضاعت أحزاب اليسار فرصًا مهمة لتقديم بدائل اقتصادية وتشريعية ملموسة، كما حدث في أزمة المحروقات أو في ملف التعليم، فاكتفت بدور المراقب المنتقد دون مبادرات قوية داخل البرلمان.
تعدد أحزاب اليسار وتناحرها الداخلي جعلها تخسر أهم ما كانت تملكه : وحدة الصف ومصداقية الخطاب. أما القيادات، فإن استمرارها الطويل في مواقعها خلق نوعًا من القطيعة مع الأجيال الجديدة، فالشباب الذين يقودون الاحتجاجات في الشارع لم يعودوا يجدون في هذه القيادات نموذجًا يحتذى به، بل جزءًا من المشكلة.
محمد خوخشاني، قيادي سابق في حزب التقدم والاشتراكية
