إبراهيم غالي زعيم الإنفصاليين أدان المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية بشدة الموقف الذي عبّرت عنه ما تُسمى بـ"جبهة البوليساريو" في رسالتها إلى رئيس مجلس الأمن، والتي رفضت فيها مسبقا مشروع القرار الأممي المرتقب بشأن قضية الصحراء المغربية، معتبرا ذلك تحديا سافرا للشرعية الدولية ومساسا بالسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأكد المرصد في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن الرفض العلني الذي عبّرت عنه الجبهة بتوجيه من النظام العسكري الجزائري، يمثل انحرافا نحو العصيان المسلح والإرهاب السياسي، داعيا إلى تصنيف "البوليساريو" كمنظمة إرهابية مسلحة في أقرب الآجال، وفق المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأوضح البلاغ أن المرحلة التي تلي تصويت مجلس الأمن ستكون حاسمة، داعيا إلى إعادة بسط السيادة الوطنية الكاملة على المنطقة العازلة بالوسائل المشروعة، باعتبارها منطقة خارجة عن القانون تُستغل في التهريب وتسلل الميليشيات ونقل السلاح، في خرقٍ واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.
وشدد المرصد على أن ما يُسمى بـ"جبهة البوليساريو" لا تمثل الصحراويين، بل تعمل كـ"ميليشيا تابعة للنظام العسكري الجزائري"، في حين أن الصحراويين الحقيقيين، يضيف البلاغ، "منخرطون بفعالية في التنمية المحلية والتمثيلية السياسية ضمن مؤسسات الدولة المغربية".
وفي سياق التحذير من المخاطر الأمنية، نبّه المرصد إلى أن استمرار دعم النظام الجزائري للجبهة يسهم في تعميق أنشطة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء، مشيرا إلى أن المغرب، بدعم أممي وإقليمي متزايد، لن يسمح ببقاء مناطقه رهينة لميليشيات مسلحة.
كما دعا المرصد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في مواجهة التصعيد الخطير، من خلال تجريم "البوليساريو" ومساءلة قادتها عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة داخل مخيمات تندوف التي وصفها البيان بأنها "بؤر لتجنيد المرتزقة والأطفال والاتجار بالبشر والسلاح".
وختم المرصد بلاغه بالتأكيد على أن مرحلة المهادنة قد انتهت، وأن الواقع الجديد سيتمثل في سيادة المغرب الكاملة على جميع أراضيه، مشيرا إلى أن إدراج "البوليساريو" ضمن قوائم الإرهاب الدولي من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وإعادة الاعتبار للشرعية الدولية والواقعية السياسية.
