الجمعة 26 إبريل 2024
مجتمع

التلوث تهديد حقيقي يواجه سكان جماعة الدشيرة

التلوث تهديد حقيقي يواجه سكان جماعة الدشيرة تم حرق مئات الأطنان من مخلفات الأكياس البلاستيكية
أثار المكتب الجهوي للتحالف المدني لحقوق الإنسان، بجهة العيون الساقية الحمراء ومكتبه الإقليمي بجماعة الدشيرة، قضية الطرق الآمنة لمعالجة نفايات المصانع وما بسببه من قلق متزايد لدى سكان جماعة الدشيرة، الذين يعتبرون أن سوء تدبير التخلص من نفايات تعاونية للحليب يهدد صحة السكان والمجال البيئي، فمحارق نفايات المصانع والتعاونيات تشكل تهديدا حقيقياً بسبب الغازات الناتجة عن إحراق نفايات متعددة الأنواع وتشمل تلك المنبعثة من الأكياس البلاستيكية والبهائم فالحرق ليس الوسيلة الأجدى في معالجة النفايات الخطرة، لأن نتائجه خطيرة على صحة أفراد المجتمع.
وحسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عمدت هذه التعاونية المختصة في ألبان البقر ومشتقاته، إلى حرق مئات الأطنان من مخلفات الأكياس البلاستيكية والبهائم التي تحتوي على مواد عضوية، ينتج عن حرقها تلوث جوي من أبخرة وغازات خطيرة على صحة الإنسان، إذا استمرت معدلات التلوث في الزيادة، حيث أن مؤشرات التلوث الهوائي المتمثلة في الغازات والأدخنة السوداء تؤدي بشكل مباشر إلى أمراض وأزمات الربو والالتهابات التنفسية لدى سكان الجماعة فهذه الأمراض تجعل الإنسان أكثر عُرضةً للإصابة بالفيروسات التي لها تأثير على الجهاز التنفسي، مثل كورونا، فالتعرض الدائم لتلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 ويزيد من عدد الوفيات.
وحذر التحالف الحقوقي من مخاطر الحرق في الهواء الطلق أو الطمر في مكبات عشوائية أو التخلص منها في الطبيعة او الأودية أو في مطارح النفايات، باعتبارها مضرة جداً بالبيئة، فالطمر من دون اللجوء لمعالجة أولية خطير جداً، لأن إحتمال تلوث التربة وتسرب السائل السام إلى خزانات المياه الجوفية وتلويثهم لمجرى واد الساقية الحمراء الذي يضم فرشة مائية مهمة، قد ينتقل تلوثها عبر المجرى المائي إلى مدن أخرى كمدينة العيون القريبة.
في هذا الصدد دق التحالف المدني لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء، ناقوس الخطر للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية في جماعة الدشيرة القروية، مهيبا بكافة السلطات المحلية للتدخل العاجل لوقف نزيف هذه النفايات ووضع حد لخروقات هذه التعاونية في المجال البيئي، مطالبين مركز البيئة للدرك الملكي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، والمكتب الوطني للإستشارة الفلاحية، وجميع المؤسسات والسلطات المعنية، للوقوف على حيثيات هذه الخروقات.