الخميس 28 مارس 2024
فن وثقافة

إصدار جديد يعزز الخزانة القانونية المالية بالمغرب

إصدار جديد يعزز الخزانة القانونية المالية بالمغرب غلاف الإصدار الجديد
صدر عن دار القرويين للنشر والتوزيع مؤلف يندرج ضمن مجال القانون و المالية العمومية والاقتصاد، بعنوان "تحديث نظام المحاسبة العمومية بالمملكة المغربية: من التأطير القانوني إلى التنزيل العملي"، للدكتور عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، والباحث المهدي العلوي، نائب أمين مال المنتدى.
ويجمع هذا الكتاب بين الشق النظري القانوني والتطبيقي المهني، كتب باللغة العربية في مجال المحاسبة العمومية، التي ظلت لسنوات مادة اقتصادية بالأساس ومفرنسة، ونادرة هي الكتابات باللغة العربية في هذا الموضوع.
تصل صفحات الكتاب إلى حوالي 600 صفحة موزعة على فصلين، الفصل الأول جاء بعنوان: الإطار القانوني والتنظيمي للمحاسبة العمومية بالمغرب، والذي سرد فيه الباحثان النظام العام للمحاسبة العمومية (الإطار القانوني، والتنظيمي والفاعلون في نظام المحاسبة). وخاضا في مبدأ الفصل بين مهام الأمر بالصرف والمحاسب العمومي (عرض المبدأ والإستثناءات الواردة عليه ونتائج تطبيقه) واختتما الفصل الأول بالحديث عن مساطر تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات (مراحل عملية المداخيل والنفقات ومسؤولية الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين في اطارهما).
في حين جاء الفصل الثاني تحث عنوان: تحديث نظام المحاسبة العمومية بالمغرب بين الخصوصية الوطنية وتجادب الثأتيرات الدولية، وتضمن في بدايته حديثا عن اهم الهيآة الدولية للمحاسبة ودورها في اقرار معايير محاسبية في القطاع العام (الاتحاد الدولي للمحاسبين، ومجلس المعايير الدولية المحاسبية للقطاع العام، وماهية وأهمية المعايير المحاسبية المعتمدة في القطاع العام) واستعرض الفصل الثاني كذلك تجليات تحديث نظام المحاسبة العمومية بالمغرب (محفزات اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من لدن المغرب، وملامح تحديث نظام المحاسبة).
لينتهي الفصل الثاني من الكتاب بتبيان اليات المعالجة المحاسبية للعمليات المالية وفق المخطط المحاسبي الجديد للدولة ( تطور المخطط المحاسبي للدولة ووظائف حساباته، أبرز العمليات المحاسبية كما تضمنها المخطط المحاسبي للدولة).
وقد تولى تقديم الكتاب كل من الأستاذة فاطمة الحمدان بحير (أستاذة المالية العامة والضرائب بجامعة محمد الخامس اكدال الرباط )، والأستاذ الأمين المزوري (عميد كلية الحقوق بالجامعة الدولية بالرباط)، وتضمن تمهيدا قدمه الأستاذ والخبير نور الدين لزرق (رئيس اللجنة العلمية لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية).