إريك زيمور بلغت اليوم نسبة إريك زيمور 15 في المائة من نسب نوايا المصوتين المقرر مشاركتهم في رهان الاستحقاق الرئاسي لأبريل 2022. وتعليقا على نتائج هذا الاستطلاع صرح Laurent vauquier، أحد أشهر إعلاميي فرنسا خلال حلقة برنامجه On est en direct بأن زيمور صار مثل الوباء الذي يدهس المجتمع الفرنسي يوميا، مضيفا بأنه يلزمنا وضع الكمامات والكحول حين ننطق باسم هذا الوباء.
نورد هذا المدخل كمجرد توطئة لنعيد طرح السؤال من أجل رفع القناع حول حقيقة ما يمور داخل المجتمع الفرنسي الذي تدعي نخبته انتماءها إلى فلسفة الأنوار يا حسرة، مع بعض الاستثناءات كما في افتتاحنا لهذا المقال!
في 13 شتنبر 2021 أقدم المجلس الأعلى للقطاع السمعي البصري(CSA) ، باعتباره السلطة الفرنسية المخولة لها ضبط القطاع، والعمل على ضمان حرية الاتصال داخله، على إصدار قرار بتوقيف إريك زيمور عن المشاركة الاعتيادية اليومية في برنامج Face à l'info بسبب حالة التنافي على اعتبار أنه يبدو أنه دخل حمى التنافس على موقع الرئاسة بالرغم بأنه لم يصرح بعد بترشيحه لهذا المنصب، وأن بقاءه كمحلل في البرنامج يعطل مبدأ تكافؤ الفرص.
إلى هذه الحدود يمكن للمواطن الفرنسي، ولغيره من مواطني خارج فرنسا، تفهم تدخل المجلس الأعلى. لكن ما لا يمكن تفهمه هو أن تمنع عنصريا من الظهور في تلك القناة دون أن تمنعه من أن يظل مقيما يوميا في كل قنوات فرنسا العمومية والخاصة، حيث ينشر سموم الكراهية تجاه الآخرين، ويبث الخوف داخل أرجاء المجتمع الفرنسي مدعيا بأن بلاده تعرف ما سماهLe grand remplacement ، مفسرا ذلك بتوافد المهاجرين الذين يعوضون شعب الفرنسيين الأبيض والمسيحي بشعب محتل قوامه العرب والمسلمين والسود. منذرا كذلك بأن هذا الوضع الديموغرافي سيؤدي إلى حرب أهلية إن لم يتم تصفية الوجود "الأجنبي".
هي ليست فقط أطروحات عنصرية يجتهد زيمور ليجعلها أكثر غلوا من الرائد في هذا المجال القذر جون ماري لوبين وامتداده البيولوجي والعقائدي ابنته مارين. هي كذلك أطروحات نازية مادامت تدافع عن جعل فرنسا مرتعا خاصا بالفرنسيين البيض، وبالمسيحيين كذلك، أي بعرق صاف، وبدين واحد.
وهنا من حقنا أن نتوجه بالسؤال إلى أطر المجلس الأعلى:
- ألا يعتبر الامتداد النازي الجديد خطرا على قيم الجمهورية؟
- من يمرن الجموع حقيقة على الحرب الأهلية؟
- من يهدد السلم الاجتماعي؟
- هل كان القضاء الفرنسي خاطئا حين أدان إريك زيمور مرتين، وخلال محاكمتين شهدتهما ردهات المحاكم الفرنسية سنة 2011 وسنة 2015؟
لقد تمت الأولى بسبب تهمة التحريض على الكراهية استنادا إلى قوله، خلال حوار أجراه في أكتوبر 2014 مع إحدى الجرائد الإيطالية، بأن غالبية المجرمين على الأراضي الفرنسية هم من السود والعرب"، وتمت الثانية بعد أن غرم فيها بأداء مبلغ 3000 آلاف يورو بعد إدانته بتهمة التحريض على كراهية المسلمين.
ونعود إلى السؤال مرة أخرى:
- هل كان ذلك المجلس الأعلى خاطئا حين شهد القضاء، في مارس الماضي، إدانة قناة CNEWS نفسها بمبلغ 200 ألف يورو لبثها برامج وتحليلات تبث الحقد تجاه المهاجرين والمسلمين؟
خلاصة القول إن حقيقة المشكل لا تكمن في المجلس الأعلى، أو في قناةCNEWS ، أو حتى في العنصري النازي زيمور. بل في الشيزوفرينا – الوباء الذي صار يداهم فرنسا اليوم حيث صار الجميع تقريبا مستسلما للنزوع العنصري لتغذية غريزة الكراهية فقط من أجل كسب الاصوات التي تتسابق حول الالتفاف حول مرشحي أقصى اليمين.
رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون نفسه اقترف نفس الإثم حين بادر بتشديد الشروط على منح التأشيرات لبلدان المغرب والجزائر وتونس بلا سبب معقول، وبلا مبرر سوى القول سرا أو جهرا بما معناه إنني أتقاسم مع يمين العار خطيئة انتهاك مبادئ الجمهورية الفرنسية.
هذا هو التوصيف لما يجري في تقديرنا، وتلك هي المشكلة.
الغريزة تصبح عنصرا متحكما في اختيار الفرنسيين الذين أصبحوا يسيرون على هدي آل لوبين وزيمور عوض الاقتداء بتراث فلاسفة التنوير وروح القوانين والحريات جان جاك روسو ومونتيسكيو وفولتير فقط وعلى سبيل المثال...
