نجاة أنوار استنكرت فعاليات حقوقية وجمعوية، استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، معتبرة أن مشاركة الأطفال في هذه الحملات انتهاك للحق في الطفولة واستغلال لبراءتهم.
ورصدت هيئات حقوقية، من بينها منظمة "ماتقيش ولدي"، ما سمته بخروقات تتمثل في "استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، عبر حملهم لشارات بعض الأحزاب، وارتدائهم أقمصة تحمل شعار حزب معين، إلى جانب توزيعهم منشورات انتخابية على المواطنين في الشارع العام والمقاهي والأسواق".
وعبرت منظمة " ما تقيش ولدي " في بلاغ تلقت جريدة " أنفاس بريس " نسخة منه عن قلقها واستنكارها الشديد لاستغلال الطفولة من طرف السياسيين في حملاتهم الإنتخابية في ضرب صارخ لكل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ودستور المملكة التي تنص على تحييد الأطفال من اي استغلال.
وأشارت المنظمة أن الإستغلال تجسد في أشكال عديدة منها حمل الأطفال لشارات أحزاب أو ارتدائهم لأقمصة طبع عليها شعار حزب إلى جانب توزيعهم لافتات على الحاضرين في الأزقة والشوارع والمقاهي والأسواق وهو – حسب رأيها - خطورة على السلامة الجسدية والمعنوية للأطفال.
وقالت نجاة أنوار رئيسة منظمة " ما تقيش ولدي " إن الزج بالأطفال في الحملات الإنتخابية غير مقبول شرعا ولا قانونا حتى ولو كان المرشحون هم آباء وأولياء هؤلاء الأطفال، مضيفة بأن المكان الطبيعي للأطفال ليس هو الوجود داخل الحملات الإنتخابية، خصوصا أنها تتم في أجواء تسودها الملاسنات وأحيانا العنف واستعمال بعض المفردات النابية والرشق بالحجارة، مضيفة بأن الطفل ينبغي أن يظل بعيدا عن جميع أنواع الإعتداءات، كما حثت الآباء بالمقابل على أخذ أطفالهم إلى مكاتب التصويت من أجل إطلاعهم على طريقة التصويت وتربيتهم على المواطنة.
وفي سؤال لجريدة " أنفاس بريس " يتعلق بمدى حضور حقوق الأطفال في البرامج الإنتخابية قالت أنوار : " إن منظمة " ما تقيش ولدي " تناشد الأحزاب السياسية بمناسبة الإنتخابات بتخصيص حيز للطفل وقضاياه، ومعاناته سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الصحة والسكن، فضلا عن معاناته من العنف المادي والمعنوي .." وأضافت قائلة : " كم سيكون جميلا لو خصصت الأحزاب السياسية الأطفال بقسط من برامجها بدل رؤية الأطفال كمجرد تجارة رائجة لحظة الإنتخابات من أجل تريزج وثائق وصور وبرامج الغائب الكبير فيها هو الطفل..سنكون سعداء اذا رأينا وسمعنا مداخلات المرشحين بالقرب من المداشر والهوامش يدافعون عن تعليم الفتاة ويناهضون تزويجها أو اغتصاب طفولتها..نعم لتشييد الطرق وبلورة فلاحة تلبي احتياجاتنا، ونعم كذلك لكرسي بمدرسة لفتاة أو فتى قرويين.." .
غني عن البيان أن استغلال الأطفال القاصرين في الحملات الانتخابية، يعد خرقا قانونيا مبني على ثلاثة أسس، الأول يتمثل في خرق المقتضيات الدولية التي تشدد على حماية الطفولة من كافة أشكال الاستغلال، والثاني يتجلى في خرق نصوص مجموعة القانون الجنائي ( الفصول من 465 إلى 475 ) وهي النصوص التي تطرقت إلى جميع الجرائم التي من شأنها المس بالأطفال؛ من بينها الاختطاف والاستغلال والتسول وتعريض الأطفال للتشرد، وهي نصوص تبقى حسب خبراء القانون غير كافية وغير دقيقة، ما يجعل بعض الأحزاب تستغل الفراغ القانوني في هذا الجانب لإقحام الأطفال في حملاتها الانتخابية، الأمر الذي يستدعي إحداث رقابة على مثل هذه الممارسات قبل العملية الانتخابية وبعدها.
ورصدت هيئات حقوقية، من بينها منظمة "ماتقيش ولدي"، ما سمته بخروقات تتمثل في "استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، عبر حملهم لشارات بعض الأحزاب، وارتدائهم أقمصة تحمل شعار حزب معين، إلى جانب توزيعهم منشورات انتخابية على المواطنين في الشارع العام والمقاهي والأسواق".
وعبرت منظمة " ما تقيش ولدي " في بلاغ تلقت جريدة " أنفاس بريس " نسخة منه عن قلقها واستنكارها الشديد لاستغلال الطفولة من طرف السياسيين في حملاتهم الإنتخابية في ضرب صارخ لكل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ودستور المملكة التي تنص على تحييد الأطفال من اي استغلال.
وأشارت المنظمة أن الإستغلال تجسد في أشكال عديدة منها حمل الأطفال لشارات أحزاب أو ارتدائهم لأقمصة طبع عليها شعار حزب إلى جانب توزيعهم لافتات على الحاضرين في الأزقة والشوارع والمقاهي والأسواق وهو – حسب رأيها - خطورة على السلامة الجسدية والمعنوية للأطفال.
وقالت نجاة أنوار رئيسة منظمة " ما تقيش ولدي " إن الزج بالأطفال في الحملات الإنتخابية غير مقبول شرعا ولا قانونا حتى ولو كان المرشحون هم آباء وأولياء هؤلاء الأطفال، مضيفة بأن المكان الطبيعي للأطفال ليس هو الوجود داخل الحملات الإنتخابية، خصوصا أنها تتم في أجواء تسودها الملاسنات وأحيانا العنف واستعمال بعض المفردات النابية والرشق بالحجارة، مضيفة بأن الطفل ينبغي أن يظل بعيدا عن جميع أنواع الإعتداءات، كما حثت الآباء بالمقابل على أخذ أطفالهم إلى مكاتب التصويت من أجل إطلاعهم على طريقة التصويت وتربيتهم على المواطنة.
وفي سؤال لجريدة " أنفاس بريس " يتعلق بمدى حضور حقوق الأطفال في البرامج الإنتخابية قالت أنوار : " إن منظمة " ما تقيش ولدي " تناشد الأحزاب السياسية بمناسبة الإنتخابات بتخصيص حيز للطفل وقضاياه، ومعاناته سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الصحة والسكن، فضلا عن معاناته من العنف المادي والمعنوي .." وأضافت قائلة : " كم سيكون جميلا لو خصصت الأحزاب السياسية الأطفال بقسط من برامجها بدل رؤية الأطفال كمجرد تجارة رائجة لحظة الإنتخابات من أجل تريزج وثائق وصور وبرامج الغائب الكبير فيها هو الطفل..سنكون سعداء اذا رأينا وسمعنا مداخلات المرشحين بالقرب من المداشر والهوامش يدافعون عن تعليم الفتاة ويناهضون تزويجها أو اغتصاب طفولتها..نعم لتشييد الطرق وبلورة فلاحة تلبي احتياجاتنا، ونعم كذلك لكرسي بمدرسة لفتاة أو فتى قرويين.." .
غني عن البيان أن استغلال الأطفال القاصرين في الحملات الانتخابية، يعد خرقا قانونيا مبني على ثلاثة أسس، الأول يتمثل في خرق المقتضيات الدولية التي تشدد على حماية الطفولة من كافة أشكال الاستغلال، والثاني يتجلى في خرق نصوص مجموعة القانون الجنائي ( الفصول من 465 إلى 475 ) وهي النصوص التي تطرقت إلى جميع الجرائم التي من شأنها المس بالأطفال؛ من بينها الاختطاف والاستغلال والتسول وتعريض الأطفال للتشرد، وهي نصوص تبقى حسب خبراء القانون غير كافية وغير دقيقة، ما يجعل بعض الأحزاب تستغل الفراغ القانوني في هذا الجانب لإقحام الأطفال في حملاتها الانتخابية، الأمر الذي يستدعي إحداث رقابة على مثل هذه الممارسات قبل العملية الانتخابية وبعدها.
.gif)
