في إطار مشروع "الملاحظة غير الحزبية لانتخابات 2021" شهد فضاء الجمعية المغربية لحماية المستهلك بحي إكرام بوزان، دورة تكوينية حضرتها فعاليات مدنية شبابية قادمة من جل الجماعات الترابية بإقليم وزان، هدفها (الفعاليات) النبيل، المساهمة في تجويد العملية الانتخابية، وتدعيم أسس الاختيار الديمقراطي، وإعطاء نفس للديمقراطية التمثيلية بتفعيل آلية الملاحظة الانتخابية المحايدة والمستقلة.

الدورة التكوينية تدخل ضمن سلسلة من الدورات التكوينية التي أطلقها النسيج الجمعوي بمختلف جهات المغرب، استعدادا لخوض غمار الملاحظة المتنقلة لمكاتب التصويت.

النسيج الجمعوير مثله في تأطير الدورة التكوينية لملاحظي إقليم وزان، فريق مدني ينتسب لجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، يتقدمهم رئيس الجمعية المذكورة أحمد عيداني المراكم لتجربة كبيرة في مجال الملاحظة الانتخابية.

أشغال الدورة التكوينية توزعت بين استحضار السياق الذي جاء فيه تنظيم الاستحقاقات الانتخابية صيف 2021، ودور الملاحظة الانتخابية في "المساهمة في بناء الديمقراطية، والنهوض بالمواطنة، وسمو دولة القانون عن طريق الاسهام في توعية المجتمع وإعادة الثقة في العملية السياسية عبر حماية الانتخابات من أي تجاوزات، وإفراز وعي إيجابي لفائدة النهوض بالشفافية والحرية والنزاهة في عملية الانتخابات".

كما تناولت الدورة التكوينية حزمة من القوانين المؤطرة للانتخابات، والأطر المرجعية الدولية والوطنية التي تحمي "الحق في التصويت"، وكذا القانون 11/30 المنظم للملاحظة الانتخابية، وخصوصا ما تعلق بحقوق وواجبات الملاحظ(ة).

وأسدل الستار على الدورة التكوينية بإلقاء نظرة على مضمون الاستمارة (الورقية والإلكترونية) المخصصة لرصد العملية الانتخابية يوم الاقتراع إلى لحظة اعلان النتائج.

يذكر أن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات يتشكل من أزيد من 70 جمعية تغطي جميع جهات المملكة المغربية. أما الملاحظة الانتخابية فيعرفها القانون 11/30 بأنها كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية، وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها، ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، من خلال إعداد تقارير بشأنها، تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، فى وعند الاقتضاء توصياتها التي ترفعها إلى السلطات المعنية...